وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر . وقريظة لما نقضت العهد عام الخندق حاصرهم بعد هذا حتى نزلوا على حكمه ، فشفع حلفاؤهم من الأوس فأنزلهم على حكم سيدهم سعد بن معاذ ، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم ونسبى ذراريهم ، وتغنم أموالهم
•
6
فاذا نقض أهل الذمة وغيرهم العهد لم يجب على الإمام أن يعقد لهم عقدا ثانياً بل يجوز قتل كل من نقض العهد وقتاله، وإن بذل الجزية ثانياً. قال تعالى : (٩ : ۱۲ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم اي لا وفاء لهم بالايمان . فهذا أمر بقتال الناكثين للعهد مطلقاً .
فالمعاهدون إلى أجل مسمى إن أسلموا فهم إخوان في الدين . وإن نكثوا أيمانهم وجب قتالهم ، وأن وفوا بالعهد وفى لهم بعهدهم ، وإن كانوا قد عوهدوا بلا جزية . فكذلك من عاهد بالجزية . والصحيح ان العهد المطلق جائز . والعهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين كانت مطلقة لم تكن مؤقتة . والقرآن قد فرق بين المؤقت منها والمطلق . فأجاز نبذ المطلق ، وأوجب الوفاء بالمؤقت. وهذا هو مقتضى الأصول كسائر العهود المطلقة والمؤقتة .
فهذا الأصل الذي ذكرناه - وهو أن القتال لأجل الحرب لا لإجل الكفر - هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة . وهو مقتضى الاعتبار وذلك انه لو كان الكفر هو الموجب للقتل ، بل هو المبيح له ، لم محرم قتل النساء ، كما لو وجب أو أبيح قتل المرأة بزنا او قود او ردة . فلا يجوز مع قيام الموجب للقتل او المبيح له ان يحرم ذلك ، لما فيه من تفويت المال ، بل تفويت النفس الحرة أعظم وهي تقتل لهذه الأمور
•
-
۱۲۵
-
ص ١٢٥