•
والامة المملو که تقتل قصاص و سرده
المجردة موجبة للقتل لم يجز استرقاق المرتدة عند الجمهور الذين يقتلون
المرتدة وإنما يجوز استرقاقها من لا يوجب قتلها . فاما الجمع بين هذا
وبين هذا فمتعذر
.
·
ثم يقال : فان كان مجرد الكفر هو الموجب للقتل . فما المانع من قتل المرأة الكافرة ؟
فاذا قيل : لأنها صارت سبباً للمسلمين . قيل : إنما صارت سبياً لحرمة دمها . فاذا قيل : حرم دمها لكونها تصير رقيقة ، كان هذا دوراً فانه تعليل لاسترقاقها يحرمه دمها ، وتعليل لحرمة دمها باسترقاقها
ومصيرها مآلا
•
فان قيل : بل العلة
هي
مالا إمكان استرقاقها وأن تصير
قيل : وهـذه العلة موجودة في الرجال ، فيمكن استرقاقهم واستعبادهم . ولهذا بخير الإمام في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن
والفداء .
فان قيل : إنما يسترق الرجل اذا أمنت غائلته ، والمرأة مأمونة . قيل : فقد عاد الأمر الى خوف الضرر ، وأن الرجل إنما قتل لدفع
النساء
ضرره عن الدين وأهله . فمن أمن ضرره الدين وأهله لم يقتل . و معلوم كثيرا من الرجال يؤمن ضرره أكثر من كثير من أن ولهذا تقتل المرأة اذا قاتلت وإذا كانت مديرة بالرأي ، مثل هند . وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دم عدة نسوة فيهن هند فإن قيل : المرأة إذا قاتلت تقتل دفعاً لصولها فاذا أسرت لم تقتل
-
١٢٦
ص ١٢٦