فمنهم من قال : لما خصهم بالذكر دل على أنه لا تؤخذ من غيرهم . ثم اضطربوا في المجوس كما تقدم، وقالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من مشركي العرب ، بل أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن محمدا رسول الله ، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وما بأرض العرب مشرك
واما جمهور العلماء فعلموا أنه لا فرق بين المجوس وسائر المشركين وهم شر من غيرهم، كما تقدم . فاذا أخذنا منهم فمن غيرهم بطريق
الأولى .
ثم من هؤلاء من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خص العرب بأن لا يقبل منهم فاستثناهم فقال : فقبل النبي من كل مشرك ، إلا مشركي العرب ، كما يقوله طائفة
وآخرون قالوا : لا يستثنى أحد ومشركو العرب لا تؤخذ منهم لأنه لم يبق منهم إلا من أسلم . وهذا أصح الأقوال
فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص العرب بحكم في الدين : لا بمنع الجزية ولا منع الاسترقاق ، ولا تقديمهم في الأمان ، ولا يجعل غيرهم ليس كفوا لهم في النكاح . ولا يجعل ما استطابوه دون ما استطابه غيرهم . بل إنما علق الأحكام بالأسماء المذكورة في القرآن ، كالمؤمن ، والكافر ، والبر ، والفاجر
إلى أن قال :
·
ثم إذا عاهد المسلمين طائفة فنقضت العهد . لم يجب على المسلمين أن يعاهدوهم ثانياً . بل لهم قتالهم ، وإن طلبوا اداء الجزية . وللإمام أن يقتلهم حتى يسلموا وله أن يجليهم من ديار الإسلام إذا رأى ذلك مصلحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضت النضير العهد حاصرهم وأجلاهم
- ١٢٤ -
ص ١٢٤