زرعة، فقال : وتردَّد الشبكي - في تفسيره - فيما لو شرط واقف تدريس مدرسة
أَنْ
للقاضي - وكان للتدريس معلوم ، فقال : يحتمل بطلان الشرط، ويحتمل يُقال : أَنه يُجَاب ويأخذ المعلوم ؛ لأنَّه ليس مُعيَّناً - قال وهذا في حياة الموصي،
أَمَّا
بعد موته، أو إذا كان من غير أهل ولايته فلا يُتخيل فيه منع . قال : وإن وقف عليه واحد من أهل ولايته وشَرَطنا القبول في الوقف ـ فهو كالهدية، وإلا فينبغي الحكم بالصحة كما لو كان عليه دين فأبرأه منه ، قال : فإِنَّه يَبْعد أن يُقَال (إنَّهُ لا يصح ) ، قال : بل يصح، وعلى القاضي الإجتهاد في عدم الميل . انتهى . والذي يتجه من احتمالاته ما يوافق ما قدمته عقب ما ذكرْتُه عن الأذرعي من صحته حيث لم يكن الواقف من أهل عمله أو لم يخصه به وإن شرط القبول فيه ـ أو كان الواقف حيَّاً لضَعْفِ التُّهمة أو انتفائها (۱) بخلاف ما إذا كان من أهل عمله، وخصه به ـ وإن لم يشترط القبول . وليس الوقف كالإبراء من الدَّيْنِ حتى يُشبه ،به لما يأتي من القطع فيه بخلاف الوقف فافترقا .
ومما يوضح الفرق، اختلافهم في الإبْرَاء : هل هو تمليك أو إسقاط ؟ واتفاقهم على أنَّ الوقف تمليك للفوائد، وإنما الخلاف في أن العين الموقوفة ملك للواقف أو لغيره لقوتها حينئذ .
وبحث أبو زرعة في تحريره)»، و «شرح البهجة» : أن إنسانا لو وَفَّى عن القاضي
ديْنَه بغير إذنه جاز قطعاً، وبإذنه بِشَرْطِ عدم الرجوع : لا يجوز قطعاً. انتهى. قال الشمس الجَوْجَري : والقطع في المسئلة الأولى : إن رجع إلى سقوط الدين: خطأ، وإن رجع إلى الجواز للدافع - مع القَصْدِ الفاسد الذي هو استمالته فلا يظهر . انتهى .
وفي الخادم»: «لو كان لرجُل على القاضي دَيْن، فَأَبْرَاهِ مِنْه هل يصح أو يُخرج على الخلاف في أنَّ الإِبْرَاء إِسْقَاط أو تمليك ؟ فإن قُلْنا : تمليك فكالهدية - فيه نظر، وقد جعل الأصحاب الهديَّة في مَرَضِ المَوْتِ من الوارث والوقف عليه وأَبْرَأَهُ عَمَّا عليه من الدين كالوصية له . انتهى .
(1)
في الأصل : : انفدایها ح .
۹۸
ص ٩٨