ومَا مَرَّ عنِ السُّبْكي من قوله : لو حرَّمنا عليه الصَّدقة؛ حرَّمنا عليه الوقف»، تعقبه الأذرعي، فقال ما حاصله : لا يتجه ذلك في الوقف إلا إذا كان الواقف حياً (أو) (۱) خصه به . قال : أمَّا المنعُ على الإطلاق فلا (يُتَخَيَّل) (۲)
أصلاً . انتهى . وقوله : أَو خَصَّه» : بأَوْ بعيد، والذي يتجه : وخَصَّه» - بالواو ؛ لأَنَّ التهمة لا توجد إلا حينئذ بخلافه إلا بعد موته - مطلقاً ـ أو في حياته ولم يَخُصُّه به - وهذا أوجه ـ كما هو واضح من قول «الخادم»: «أهمل الرافعي الوقف كما لو أراد واحد من أهل ولايته الوقف عليه، ويظهر أنَّه كالهَديَّة إن شرطنا القبول في الوقف على المعيَّن وإلا فينبغي الصحة - كما لو كان على القاضي دين فَأَبْرَأَه
منه .
وأما إذا كان من غير أهل ولايته : فلا يُتَخيَّل فيه منع .
وأَمَّا لو شَرَط واقفُ مدرسة تدريسها للقاضي، وللتدريس معلوم؛ قال بعض المتأخرين : فينبغي أن تتجه صحة هذا الشَّرط على أَنَّه لَوْ رَزَق أهلُ الولاية أو واحد منهم أو الإمامُ من خاص نفسه القاضي - هل يجوز ؟
وسبق كلام الرافعي فيه ؛ فعلى قول ابن القاص، (و) (۳) هو : «أن الأصح المنع؛ يحتمل بطلان هذا الشَّرْط .
ويُحتمل أن يُقال : إن طلب القاضي التدريس من غير مَعْلُوم : أُجِيبَ إليه،
وَيَصحَ الشَّرْط؛ لأنَّه قد يجتمع الفقهاء عنده أكثر ـ وهذا غرض صحيح . ويحتمل أن يُقال : أَنَّه يُجاب وَيَأْخُذ المعلوم لأنه ليس متعيّناً فلا يكون في معنى الهدية ـ وهذا في حياة الواقف؛ أمَّا بعد موته : فلا يُتَخَيَّل فيه منع . انتهى . وأراد : (بعض المتأخرين : الإمامَ السُّبكي - وقد نقل هذا عنه ـ أيضاً ـ أبو
(1) كذا في الأصل.
(۲) في الأصل: تتحيل» ـ وهو تصحيف .
(۳) زائدة اقتضاها السياق .
۹۷
ص ٩٧