ويُجاب : بأن المُعْتَمَد أَنَّهُ لا يُطلَق القول في الإِبْرَاءِ؛ بأَنَّهُ إسقاط ، ولا بأنَّهُ تمليك لاختلاف الراجح (۱) منهما باختلاف المدارك، فهو نظير أن الرجعة إبتداء نكاح أو استدامة، والنَّذر هل يُسلَك به مَسلَكَ الواجب أو الجائز، والإقالة فَسْخُ (۲) بيع أو استيفاء أو غير ذلك .
حادي عشرها :
تردَّد الأذرعي في حِلُّ استعارة (٣) القاضي من بعض أهل عَمَلِهِ مِمَّا لَمْ تجر عادته بالاستعارة منه قبل ولايته مالم يمكنه الاستيفاء منه : بشر أو كراكه أو دابة وملبوس ثُمَّ قال : والظَّاهر أَنَّ المَنافع كالأعيان نعم لابأس باستعارة كُتُبِ العلم . ويتأكَّد التَّجنُّب - مُطلقاً - حال المحاكمة إليه. انتهى . وتبعه الدميري (٤) على ذلك .
وفي «الخادم : يحتمل المنعُ إلحاقاً للمنافع بالأعيان، ويحتمل الجواز بأَنَّها مَضْمُونة عليه. انتهى.
ولك أن تردّه بـ: أَنَّ المضمون عليه إِنَّما هو العين وليس الكلام فيها، بخلاف المنافع التي الكلام فيها ؛ فإنَّها ليست مضمونة عليه؛ فكان الرّفقُ الحاصل له من مالكها لبسبها مُقْتَضِياً بِمَيْلِه إليه، ومُحاباته له ـ لو خاصم عنده؛ فلتمتنع - ولو في كُتُبِ العِلْم حيث وُجد عنها مندوحة كالهدية ـ
بجامع استوائهما في محظور خوف الميل.
(1) في الأصل: «باختلاف».
(۲) في الأصل هنا زيادة: (بجداله) هكذا.
(۳) في الأصل: «استعاضة».
(٤)
هو محمد
بن موسى بن عيسى الدُّميري كمال الدين صاحب (حياة الحيوان»،
له شرح المنهاج اشتهرت عنه كرامات، توفي (۸۰۸) هـ. انظر ترجمته: «إنباء الغمر (٣٤٧/٥) للحافظ العسقلاني. «شذرات الذهب» (۷۹/۷) وطبقات الشافعية (٦١/٤) لابن قاضي شهبة .
۹۹
ص ٩٩