والظَّاهِرُ أَنَّ قَبُولَ صَدَقَة التَّطوع كقَبُول الهَديَّة ـ وإن قصد المُتصدِّقُ ثوابَ الآخرة غير مانع - خلافاً لِمَا وقع في الحلبيات» للشبكي: أنه يجوز له قبول الصدقة . ممَّن لم تَجْرِ منه عادةً بها .. ثُمَّ أَورَدَ كلامه في «التفسير» .
وللزركشي احتمال بالتفصيل بين الصَّدقة والزَّكاة .
والذي يَتَّجه لي : أنَّه لا فَرْق بينها وأنَّه يَحْرُمُ عليه قبولُ الزَّكاة كالصدقة، بجامع أن يُحدث له بكُلِّ منهما في قلبه مَيْلُ للمعطي. فيحتاج إلى مُحابَاتِه إِذا وقت له خُصُومة ، فَالمَيْل والتُّهمة اللذان في الهديَّة مَوْجُودان هنا ـ كما هو ظاهر، بل قد شاهدنا من أحوال القُضَاة في ذلك العجب العجاب .
ثُمَّ رَأَيْتُ أَبا زرعة الولي ابن العراقي بِحلُّ أُخْذِه من(۳) الزَّكاة .
(۱) و و (۲)
في «تحريره» وغيره القطع
ورأيتُ بعض من جاء بعده تعقبه بقوله : وقَطْعُه هذا غير صحيح - بإطلاقه ؛
أخذه
فقد صرحوا بمنع من سهم العاملين من الزكاة، وعللوا ذلك بتعليل
يقتضي المَنْع، حيث قالوا : لا يدخل في العامل : الإمام، والوالي، والقاضي ؛ إذ لا حَقَّ لهم في الزَّكاة، بل رزقهم في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة إن لم يقطعوا لأن عملهم عام نعم يظهر أخذه من سهم الغارم إذا كان للإصلاح ومن سهم الغازي المُتطوّع، ومن سهم المُؤلَّفة إذا كان غير ضعيف البنية في الإسلام؛ لأنَّ هذا يمنع . صحة توليته القضاءَ وَقَدْ عَمَّتِ البلوى في في أَخْذِهم الزَّكاة مطلقاً .
(1)
وهو
خطأ . انتهى .
المقدس (مولداً، ووفاة) مات (٩٠٦) هـ.
هو
قُضاة العصر
انظر ترجمته: «شذرات الذهب ) (۲۹/۸). والأعلام» (٥٣/٧) وغيرها . أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الحافظ الفقيه القاضي العراقي الأصل ثم المصري، مات (٨٢٦) هـ ، له تحرير الفتاوى على التنبيه وغيره» وغيره «شذرات الذهب» (۱۷۲/۷) و «الضوء اللامع) (٣٣٦/١) . و طبقات الشافعية» (٨٠/٤)
لابن قاضي شهبة .
(۲) في الأصل: «يحب».
(۳) في الأصل: «ب»، والسياق بها قلق.
ص ٩٦