وقعهم في النفوس وتنقاد النَّاسُ إلى أَحْكَامهم؛ فإنَّ القاضي نائب الشرع فيلزمه أن يصون منصبه من تطرق التُّهمة إليه . والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَان يَقْبَلُ لأَنَّه مَعْصُوم، وغيرُهُ لَيس بمعصوم - وهذا يُقوي فسادَ مَا مَرَّ عن الشيخ أبي حامد وأتباعه ومُوافِقيه مِنْ جَوازِ طَلَب الأجرة؛ فَإِنَّ ذلك مُنَافٍ لِمَنْصِبِ الحاكم انتهى .
قال الأذرعي بعد إيراده مَا مَرَّ عن الرَّافعي: ويشبه أن هذا غير أصوله وفروعه؛ لانتفاء المعنى إذ لا ينفذ حُكْمُه لهم على المذهب وقد يُتوقف فيه من جهة الحكم عليهم .
ولا يبعد أن يُقال : الأولى قبولُ هدية ذي الرَّحِمِ المُهادي قبل الولاية بالشَّرْط المذكور حيث لا حكومة له، ولا يخشى الميل إليه لأجلها لو حكم عليه - ويثيب عليها فإنَّ الرَّدَّ عليه يُؤدِّي إلى القطيعة والعداوة؛ فتترجح مصلحة القبول على مصلحة الردّ بالشَّرط الذي ذكرناه ـ ولكنَّه عَسِرٌ. نعم إن وثق بدين قريبه وعقله وقبول عذره في الرَّد : فالأولى سد الباب - كما أطلقه ـ وهذا فيما عدا الأصول والفروع.
وفي كلام الإمام الماوردي إشارة إلى استثناء الوالد ـ مُطلَقاً، والولد كالوالد وأولى من جهة أنَّه لا يحتمل ما يحتمله الوالد من الجفاء. انتهى .
ثامنها :
مَرَّ مَا يُعْلم
أنه
منه أَنَّهُ إِنَّما يتوجه الذنب إلى الرَّاشي : إذا توصل بذلك إلى أَخْذِ ما ليس له أو إِبْطَال حقٌّ عليه. وإن(۱) حيل بينه وبين حقه وعلم لا يصل إليه إلا بسحت يبذله للظالم أو قاضي سوء: فَالْوِزر خاص بالمرتشي وحده ـ كذا الأسير .
قال الجلال البلقيني: هل يطالب الرَّاشي وكيله بالمال ؟ لم نَرَ مَنْ
(1) في الأصل: «لو» ـ وهي زيادة .
۹۲
ص ٩٢