إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٩٣

تعرّض لهذا الفرع. وظهر لنا فيه : أنَّه إِنْ صَدَقَه على الإِذْنِ في الدفع أو قامت بذلك بينةٌ، فإن كان أَشْهَد : وإلا فلا - كالوكيل في قضاء الدين؛ وذلك أَنَّ رجع : الرشوة حرام، فوكيله لابُدَّ له أن يَحتاط في تقديرها في ذِمَّةِ القابض؛ لأنَّ المال باقٍ على مُلْكِ الباذل، وقد يحتمل ألا يجب عليه الإشهاد كالوديعة؛ لأن العادة إخفاء الرشوة لا إظهارها كما في الودائع. لأَنَّ الأَرْجَحَ الأَوَّل - لأنه محل ضمان. انتهى. وقوله وإلا فلا. رجع كذا رأيتُه عنه وصوابه : (فإن كان أَشْهَد لم يرجع عنه بشيء والا رجع . وقوله : (كالوكيل .. ألخ : يدلّ لما ذكرتُه ، إذ وكيل (۱) الدين لا يَبْرأُ إِلَّا إِنْ أشهد . تاسعها : قد مَرَّ الكلام على حُكْم الرُّشوة بالنسبة للباذل والآخذ وعلى الهدية - لكن بالنسبة للآخذ فقط، ولم يتكلموا على حكمها من الباذل ـ والظاهر أنَّها (٢) كالرشوة في تفصيلها السابق : فإِنْ كَانَتْ لِيتوصَّلَ بِها إلى حَقَّه : لم يَحْرُم عليه، وإلا : حَرُم . وفي الخادم»: لم يتكلَّم الرَّافعي على حُكم الباذل في جانب الهدية - التحاقها بالرشوة في أنَّه يُعتبر قَصْدُ المُهدي؛ فإن قصد بها إستمالة قَلْبِ القاضي لِيَحْكُمَ له بِما يَجب الحكم له : فيحرم عَلَى القَاضِي؛ لأنَّه يَجبُ عليه الحُكْمُ من غيرِ عِوَض وَلَا يَحْرُمُ على الدافع إذا لم يتوصل إلى حَقَّه إلا بها - بل أولى من الرُّشوة. وإنْ قَصَدَ بها استمالته ليوليه شَيْئاً مما بيده من الأحكام : فَحَرَامٌ على القاضي - أيضاً ، لأَنَّه إنَّما يَقْبَل لِمَصْلَحَة المُسْلِمين. انتهى. (۱) في الأصل: «الوكيل»، والسياق بها مضطرب.. (٢) أي الهدية. ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.