وعرضه، يقول (غريمة) (۱): مطلني) (٢).
وصح عند الحاكم خبرُ أبي داود والنسائي والترمذي - وحسنه ـ: أنه - - حَبَس في تهمة يوماً وليلة - استظهاراً وإحتياطاً» (۳).
وصَحَّ ايضاً : (أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه اشتري داراً للسجن بمكة بأربعمائة) وروى البيهقي وغيره بأربعة آلاف).
سابعها :
:
مَرَّ أَنَّ الأولى للقاضي ونحوه أن لا يقبل شيئاً مطلقاً، وبذلك صَرَّح الرافعي وكثير، حيث قالوا : الأولى سَدُّ بابِ الهَديَّة وألا يقبلها مطلقاً؛ لأنَّه
أبعد
عن
التهمة .
قال في «الخادم»: «والأحسنُ أن يُستدل لذلك بقوله - تعالى -: ﴿قُلْ لا أَسْأَلُكُم عَلَيه أجرام [الأنعام: ٩٠]،
وقوله : فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُثْقَلُونَ) [الطور : ٤٠]
وهذا أصل عظيم في أَنَّ الحُكّام ونوَّاب الشريعة ـ كذلك، لتعظيم
(۱) زيادة ليست في الأصل. (۲) قول سفيان لفظه: «عرضُهُ : يقول ظلمني وعقوبته الحبس» «فتح الباري» (٥/ ٧٥) قال الحافظ وصله البيهقي .. عن سفيان بلفظ : «عرضه: أن يقول مطلني حقي وعقوبته أن يسجن ونقل الحافظ عن وكيع: «عرضه شكايته»، وقال : وبقوله (الواجد) على أن المعسر لا يحبس .
وفي سنن أبي دواد (٣٦٢٨) : (قال ابن المبارك : يحل عرضه : يغلظ له. وعقوبته : يحبس له) . (۳) أخرجه أبو داود (٣٦٣٠) ، باب الأقضية ـ باب في الحبس في الدين، والترمذي (٣٦٣٠)، كتاب الديات - باب ما جاء في الحبس في التهمة، والنسائي (٦٧/٨)، كتاب قطع السارق - باب امتحان السارق بالضرب والحبس، والحاكم (١٠٢/٤) الإسناد، ووافقه الذهبي ولفظه : ان النبي - - حبس صحيح تهمة) وحسنه الألباني وغيره، وهو عند الإمام أحمد (٢/٥) بلفظ أتم من هذا . ولفظ المؤلف عند الحاكم - أيضاً - (١٠٢/٤)، والبزار «كشف الأستار» (۱۲۸/۲)، وإسناده ضعيف فيه إبراهيم بن خيثم قال ابن معين : ليس بشيء، وقال أبو زرعة : منكر الحديث.
وقال :
رجلاً في
۹۱
ص ٩١