ونقل صاحب «الوافي» (۱) عن المذهب : أنَّه متى ترك النظر في الحكم الشهير - فما زاد: لا يستحق (أن) (۲) يُعْطَى الأخرة، وكذلك إذا مرض مُدَّة طويلة : لا تُدْفَع إليه ؛ لأنَّه لم يعمل»، قال:
وينبغي إذا اسْتَخْلَف في زمان عزّره من النظر، وإختلاله ثم كَمَّل لا يَسْتَرِدَّ مِن رِزْقه شَيْئاً
(E).
تتمة : يَتَّخِذَ القَاضِي - ندباً ، وقيل : وجوباً - حَبْساً؛ لحبس المدين المعزر - إتفاقاً عندنا . وإن حكي عن عمر بن عبد العزيز والليث: «أنه لا يجوز الحبس في الدَّيْنِ) و (حكي عن)(۳) ابن ابن هبيرة في إنكار الحبس وما يترتب عليه من المفاسد . ونقل ابن حزم الإجماع على أنه حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلُّ ذلك ليس في محله، لخبر الصحيحين:
لَيُّ الواجد يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبته» (٥) قال سفيان : عقوبته : الحبس .
(۱) صاحب الوافي ترجمة .
(۲)
(٤)
هو
في الأصل: : «لا»، وأظنها تحرّفت من الناسخ . (۳) في الأصل: «الحال» - وهذه زيادة ضرورية لاستقامة المعنى، والمشهور عنه ما حكاه هو إبراهيم بن أبي يحيى أبو إسحاق الأسلمي الفقيه قال: . وفي الحبس ضرر على عياله وفي الضرر فساد. والله لا يحب الفساد. الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني البغدادي الحنبلي، ونعته: الوزير العالم العادل وما وزر لبني العباس مثله. وفاته (٥٦٠) هـ . انظر ترجمته ذيل طبقات الحنابلة (٢٥١/١) لابن رجب . و «شذرات الذهب (١٩١/٤) وغيرها . (٥) أخرجه أبو داود في سننه» (٣٦٢٨) ، كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره، والنسائي في المجتبى» ) ( كتاب البيوع - باب مطل الغني، وابن ماجه في «سننه» (٢٤٢٧)، كتاب الصدقات - باب الحبس في الدين والملازمة، والإمام في مسنده» (۳۸۸/٤، ۲۹۹ (۲۲۲)، والحاكم (١٠٢/٤) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال الحافظ : وذكر الطبراني أنه لا یروى إلا بهذ الإسناد. وقال: وإسناده حسن وحسنه الألباني. وقد رواه البخاري تعليقاً (٧٥/٥) فتح . فعزو المؤلف له للصحيحين خطأ.
أحمد
6
۹۰
ص ٩٠