لِمُسْتَأْخِره : فإِنَّه يَستحق ـ وإن لم يستعمله» انتهى .
وهو ظاهر - وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَده الأذرعي وغيره، قال الأذرعي: ولا يَنْقَدح فيه خلاف وإنما سكتوا عنه لوضوحه. ثُمَّ شَنّع على قُضاة زَمَنِه فِي طَلَبِهم، وما شرط للقاضي على نَظَرِ وَقْفٍ أَوْ تَدْرِيس ونحوهما. مِنْ حين ولايتهم قبل وصولهم البلد بكثير .
قال : والْعَجَبُ أنَّهم يعتقدون حلَّ ذلك واستحقاقه ـ شرعاً ـ ولا يعذر أحد منهم بجهله حلّ ذلك، بل إصراره على طلبه ـ مع علمه بأنه لا يستحقه
يقتضي عزله انتهى .
وتَبِعَه الزَّرْكشي وغيره .
وقَوْلُ بعضهم : (الظاهر أنَّ ذلك لا يصح منهم): سَذاجة ظاهرة منهم، ولَيْتَه رأى قُضَاةَ زماننا ؛ فإنَّهم صَارُوا مَكَسَة - بل أشر المكسة؛ لاعتقادهم حرمة ما يمسكون(١).
.
وأَمَّا القُضَاة فيعتقدون حِلَّ التزام النواحي بأموال منه عليهم في السهر مثلاً. ومتى لم تأتِهم مُحاكمات وَرِشا طالبوا النَّاس بأسباب وضع أيديهم على أملاكهم، وأوهموهم أنَّهم إن لم يأخذوا منهم حُجَّة بذلك وإلا نزعوها منهم كل ذلك للإيهام الباطل - يُريبونهم به حتى يأخذوا منهم مَا لَا يَتَمَوَّلُون ببعضه ويسدون عنهم ببعضه؛ ذلك لالْتِرَامِ البَاطِل الَّذي لا يُفْعل نظيره في بَقِيَّة المِلَلِ . فإِنَّا للهِ وإِنَّا إِليه راجعون .
ثُمَّ رَأيتُ بعض من في زَمَنِ مشايخنا : قال بعض ما مرَّ ولو رَأَوْا مَا امْتُحِنَ به فقهاء العصر وقضاته مِنْ أَخْذِ الوُقُوفِ على غير وجهها الشَّرْعِي وإِصْرَارِهم على ذلك، ومُكَالبَتِهم على ذلك : لَتَعَجَّبُوا غاية العَجَب؛ فَإِنَّ فِعله ذلك أَعْظَم من
فعل ظلمة المكس - بلا شكّ - انتهى .
(۱) لعلها: «ما يمسكون».
۸۹
ص ٨٩