بدلاً عن الحبس؛ لكونه رآه ، أو فَوَّض المدَّعي ذلك إلى رأيه؛ فإن كان ذلك لكَشْفِ حاله عند دعواه الإعْسَار واحتمال صدقه فأما أن يكون على المدعي، أو توقف على استنابة صدقه وضدّه .
وقريب من هذا : ما إذا ادعى دافعاً نحو إبراء أو أداء، فوَكَّل به ذلك ويظهر أنه إذا تَبَيَّن صِدْقُه وثَبَتَ إِعْسَارُه بطريق شَرعي ألزم بأنَّها على المدعي، وإن تبيَّن كذبه ويسرقه : فعليه ؛ لظلمه ومطله - وإن لم يتبيَّن الحال فتردد . وأما لو كان التوكيلُ به لعناده مع ظهور غِناه وإخفائه ماله (۱) فوگل به الحاكم ليحضر دينه أو مَتَاعَه : فالأجرة عليه كأجرة الجلاد وأُجرة رسول العون على مرسله إلا إنْ
يبيع
امْتَنَعَ المُرْسَل إليه من الحضور معه فعليه ـ كذا أطلقه الشيخان (٢).
وقال الأذرعي : وهو ظاهر إذا ثبت عليه الحقُّ ، وإلا فَيَحْسُن أن يُقال : إِنْ منه بيمينه : فالأجرة عليه أيضاً - أو بينه أو تبيَّنَ يُطْلانُ دعوى خَصْمه وتعديه عليه باستعدائه: فعليه .
خَرَجَ
واخْتُلِفَ في حَبْس المخدرة، والذي جرى عليه العبادي : أنها لا تُحْبَس بل تُوكَّل، والأجرة عليها ، وصَيَّره جَمْعٌ من الأصحاب بأنَّ أُجرة الحافظ على المحفوظ له والوكلاء أجراء - أجرتهم على من أمرهم، قال(۳) في «التوسط»: لم يتبيَّن فَرْق بين قولهم : أجرة) الموكَّل على مَنْ وَكُل به، وقولهم : (أُجرة الحافظ على المَحفوظ له ) - والظاهر : أنَّ الحافظ هو الموكَّل بالمدين ـ وهو له) نائب لِرَبِّ الدَّيْن في حِفْظ مَدِينِه، أقام مقام نفسه في مُلازَمَتِه - وحينئذ فالقياس : أنَّ أجرته عليه لا على المدين.
وفي الخادم» ضبط قول الرافعي السابق (أُجرة الموكَّل) بفتح الكاف وَوَكل بفتح الواو ، وبذلك صرّح فلان وفلان - وذكر عبارة الجمع المارة قريباً. ويُؤيّده
(۱) في الأصل: «مال».
(٢) يعني الرافعي والنووي.
(۳) يعني: الأذرعي - تقدمت ترجمته .
٨٦
ص ٨٦