إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٨٦

بدلاً عن الحبس؛ لكونه رآه ، أو فَوَّض المدَّعي ذلك إلى رأيه؛ فإن كان ذلك لكَشْفِ حاله عند دعواه الإعْسَار واحتمال صدقه فأما أن يكون على المدعي، أو توقف على استنابة صدقه وضدّه . وقريب من هذا : ما إذا ادعى دافعاً نحو إبراء أو أداء، فوَكَّل به ذلك ويظهر أنه إذا تَبَيَّن صِدْقُه وثَبَتَ إِعْسَارُه بطريق شَرعي ألزم بأنَّها على المدعي، وإن تبيَّن كذبه ويسرقه : فعليه ؛ لظلمه ومطله - وإن لم يتبيَّن الحال فتردد . وأما لو كان التوكيلُ به لعناده مع ظهور غِناه وإخفائه ماله (۱) فوگل به الحاكم ليحضر دينه أو مَتَاعَه : فالأجرة عليه كأجرة الجلاد وأُجرة رسول العون على مرسله إلا إنْ يبيع امْتَنَعَ المُرْسَل إليه من الحضور معه فعليه ـ كذا أطلقه الشيخان (٢). وقال الأذرعي : وهو ظاهر إذا ثبت عليه الحقُّ ، وإلا فَيَحْسُن أن يُقال : إِنْ منه بيمينه : فالأجرة عليه أيضاً - أو بينه أو تبيَّنَ يُطْلانُ دعوى خَصْمه وتعديه عليه باستعدائه: فعليه . خَرَجَ واخْتُلِفَ في حَبْس المخدرة، والذي جرى عليه العبادي : أنها لا تُحْبَس بل تُوكَّل، والأجرة عليها ، وصَيَّره جَمْعٌ من الأصحاب بأنَّ أُجرة الحافظ على المحفوظ له والوكلاء أجراء - أجرتهم على من أمرهم، قال(۳) في «التوسط»: لم يتبيَّن فَرْق بين قولهم : أجرة) الموكَّل على مَنْ وَكُل به، وقولهم : (أُجرة الحافظ على المَحفوظ له ) - والظاهر : أنَّ الحافظ هو الموكَّل بالمدين ـ وهو له) نائب لِرَبِّ الدَّيْن في حِفْظ مَدِينِه، أقام مقام نفسه في مُلازَمَتِه - وحينئذ فالقياس : أنَّ أجرته عليه لا على المدين. وفي الخادم» ضبط قول الرافعي السابق (أُجرة الموكَّل) بفتح الكاف وَوَكل بفتح الواو ، وبذلك صرّح فلان وفلان - وذكر عبارة الجمع المارة قريباً. ويُؤيّده (۱) في الأصل: «مال». (٢) يعني الرافعي والنووي. (۳) يعني: الأذرعي - تقدمت ترجمته . ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.