الغير، ولأنَّه عَقدٌ جَائِز والإجارة تَسْتَدعي اللُّزُوم. وقيل: يُحْذَر (١) كالأذان - ومَرَّ الفرق بينهما .
وقيل : يجوز من مال السلطان أو آحاد الرّعيَّة من غير تقدير للمُدَّة. ومال إليه الأذرعي لأنه رزق في المعنى ثُمَّ قال ويَبْعُد أن تكون إجارة لازمة من الطرفين - فالوَجْهُ المَنْعُ . انتهى .
:
وفيما إذا جعل الإمام على القضاة رزقاً من بيت المال إن سماه للقاضي : فالأصل يَخْتَصُّ به، وإلا شاركه فيه خلفاؤه ـ بحسب عمل كُل، قال في
«البحر ) (۲): ولو عزل خليفته لم يَجُز أَن يَأْخُذَ رزقه إِلَّا إِنْ قام بعمله . وقال الأذرعي: (وقُضَاة عَصْرِنا لا يُعْطُونَ خُلَفَاءَهم من أَرْزَاقِهم وإن قاموا بأكثر أعمال القضاء) انتهى .
وأراد بذلك أنهم مخطئون في ذلك إلا أن يكون الإمامُ نَصَّ على أنَّها لهم دون نُوَّابِهم . وقال الأذرعي : ولو تَعذَّر وصول الحاكم لِشَيء من مال بيتِ المال، يُفْرِضُ لأعوانه كعصرنا : فالقَولُ الجليُّ : أَنَّ كُلَّ مَنْ عَمِلَ منهم عَمَلاً لغيره، فأجرتُه عليه كأجرة الكاتب على مَنْ كتب له ، والقَسَّام على المُتَقَاسِمين، والسجن على المسجون - وفي أجرة السجّان خلاف أي والمعتمد كما قاله الرافعي - وسبقه إليه كثيرون : أنها على المسجون والموكل بالمدين ونحوه، أطلق الرافعي : أنَّ أُجْرَتَه على مَنْ وُكِّلَ به. وقال الأذرعي : فيه خبط، وقضيته القياس : أنَّه إن نبه (۳) المُسْتَحق نائباً عنه ؛ فهو أجيره ونائبه في الحفظ. وإن نصبه الحاكم (۱) في الأصل: «ميخدر»
نصبه
،
(۲) كتاب البحر للروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل ابن أحمد، القاضي (فخر الإسلام)، وقتله الباطنية سنة (٥٠١) هـ. وكان يقول : لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي.
انظر ترجمته: طبقات الشافعية» (۲۸۷/۱) لابن قاضي شهبة. ووفيات
الأعيان (٣٦٩/٢) وغيرها .
(۳) في الأصل: «أنصبه» - ويؤيد ما أثبتناه ما بعده.
٨٥
ص ٨٥