قول «الجواهر» (١) ، وأقره المُوكِل على صاحب الحق .
وضَبَطه بعضهم بِضَمَّ الواو وكَسْر الكاف، وهذا الاخْتِلاف مبني على الاختلاف في أن أُجرة المُتَرَسِّم ، هل هي على ذوي الحقِّ أو مَنْ عليه الحق - وسيأتي ما فيه، ومرَّ بعضُ ذلك .
وفي «القوت» بعد نحو ما مَرَّ عن التوسط» والظاهر أن الحافظ هو الموكَّل بفتح الكاف ـ المسمَّى في عصرنا بالمُتَرسم، وأنَّ جوابهم اختلف فيه والظاهر - أنَّ أُجْرتَهم على الدائن ؛ لأَنَّه نائبه في حِفْظِ مَدِينِهِ، ويُشكل عليه أجرةُ السَجَّان إذ هي على المسجون - كما مرَّ ، وهو في معنى المترسم الموكل بالمدين، فالقياس : أنهما سواء - أي وقول الدَّيْبلي : أَنَّ أُجْرَة السَجَّان على الدَّائِنِ، لَأَنَّه كالْوَكِيل لهِ بِحِفْظِ مَدينه - بخلاف أُجرة الحبس على المَدين ، لأَنَّهُ اسْتَوفَى مَنْفَعَةَ البقعة - أي له مُخالف للأصحُ السَّابق أنَّ أُجرة السجان على المدين)، ولا نُسَلّم أنَّه كالوكيل : أَلَا تَرى أنَّ أُجرة الجلاد على المجلود، لأَنَّها بَدلُّ عن حقٌّ لَزِمَه أَداؤه، فلزمته أداته - وبهذا يتجه ما بحثه الأذرعي : أنه إذا حُبس أو وُكِّلَ به بِطَلَبِ صاحب الحق ، فإن بان منعه الحق ـ عناداً ـ الحق ـ عناداً ـ مع يساره : فأجرتهما عليه؛ لتعديه، وإلا فعلى ذي الحقِّ، لعدم تعديه لاسيما إن ظَهَر صِدْقُه ببينة شهدت بمدعاه. ويشهد لذلك مَا مَرَّ أن أُجرة الْعَوْنِ على الطَّالب مالم يتعد المطلوب؛ فهي عليه، كأجرة الجلاد لتعديه .
وقولهم لو أُحْضِرَت العَيْنُ الغائبةُ المدَّعي بها؛ فإن ثبتت للمدعى فَمُونَةِ الإحضار على المُدَّعي عليه وإلا فهي ومؤنة الردّ على المدعي، قال : ومَحلُّ التَّردد، إن طَلَبَ الدَّائِنُ من الحاكم حَبْسَه أو الترسم عليه؛ ليؤدي حقه . أَمَّا لو اخْتَارَ صاحبُ الْحَقِّ ملازمتَه ثُمَّ اسْتَنَاب فيها فالأجرة عليه. انتهى. ومَحلُّ
(1) للغزيّ، عيسى بن عثمان كتاباً كبيراً في الفقه، سمّاه: «الجواهر والدرر»، وللجمال الاسنوي: جواهر البحرين في تناقض الحبرين»، وللقمولي، نجم الدين أبو العباس شرح للوسيط، أسماه : «البحر المحيط في شرح الوسيط
ولخصه في جواهر البحر» وأظنّه يعنيه - والله أعلم .
AV
ص ٨٧