إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٨٤

العاملين قدر أُجرة عَمَلِهم في الزَّكاة. انتهى . وذكر بعضُ المُتأخرين : أَنَّ الوَاقِفَ لَوْ شَرَطَ للنَّاظِرِ أُجرة، وعَيَّنَ القاضي : أَخَذَ بِشرِطِه لا بالقضاء - وإن كان هو الوصف الذي اسْتَحقَّ به . ولو شَرَطَه نَاظِر فَآلَ النَّظرُ للقاضي فالذي يَنْبَغِي أَنْ لا يَأْخُذ، ويُحتمل أن يَأْخُذَهُ؛ لأنَّه اتَّصَف بالصِّفَة المُقْتَضة لِدُخُوله في شَرْطِ الوَاقِف . ولو كان النظر لمتّصف بصفة تحتمل القاضي وغيره، فولاه السلطان للقاضي فهل له أَخْذُ الجُعل المشروط ؟ . ينبغي أن يُقال: إن كان ولاه إيَّاه بخصوصه : جاز، وإن كان أدرجه في ولاية القضاء؛ لكون اللفظ في ذلك من وظائف القاضي : فيكون كَسَهم العاملين في الزَّكاة . وهَذا مِمَّا يَأْخُذُه لأجل القضاء الذي هو نائب الشرع فيه . وقد يتفق أنَّ القاضي يَتَولَّى (۱) مدرسة ونظرها بحيث تكون مع القاضي. وقد تكون مع غيره أو يكون نائب خاص ولاه القاضي الكبير : نيابة القضاء، وولاه نظرها ، فهذا لا يمنع أن نظره في ذلك كواحد من النَّاسِ العُمَّال نيابة عن الواقف بتعين القاضي الكبير أو من له التعيين، وليس نَظَرُه في ذلك نيابة عن الشرع؛ فالنيابة عن الشرع : هي المنزهة عن التدنيس . وما وقع في كلام بعض الفقهاء مما يُخَالف ذلك، لا لا يُعْباً به. ومعنى قول الماسرجسي السابق : أن (۲) القضاة إذا لم يشترط لهم الواقف شيئاً، ليس لهم أخذ أُجرةٍ عليه وهو ظَاهِر في امتناع ذلك لِلْمُرْتَزق المكفي قطعاً - خلافاً لما يفعله بعض جَهَلَةِ القضاة مع استغنائه بأرزاق الإمام . انتهى . والمُقرَّر في باب الإجارة : أنَّه لا يجوز عقد الإجارة على القضاء - مطلقاً؛ لأنَّه غير مُنضَبط، ولأنَّه لا يقبل النيابة ؛ لأنَّه فرض كفاية أو عَيْن - وإن نفع (۱) في الأصل: يتولا) . (۲) في الأصل: «القاضي» - وهي زائدة كما يبين ذلك السياق، وكلام الماسرجسي المتقدم. ΛΕ
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.