إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٨٣

كما قاله الماوردي، وهو أخفّه مِمَّا مَرَّ عن الشيخ أبي حامد ومَنْ معَه . وقال الشبكي : من ابْتُلي بالقضاء لم يحلّ له أَخْذُ شَيءٍ إِلَّا أَنْ يَرْزُقَهُ الإِمَامُ، أو يكتب مكتوباً يَسْتَحقُ أُجرة مثله إذا لم يكن كتابة ذلك واجبة عليه. ولا يحلُّ له أن يأخُذَ على الحُكْمِ، ولا على تولية نيابة القضاء، ولا مباشرة وقف أو يتيم شيئاً؛ ولذا قال : صاحب القاضي ومن يلي أمور المسلمين . . . » وقَدْ مَرَّ ذلك عنه بزيادة بسط، وقوله : إذا لم يكن نيابة ذلك واجبة عليه: ضعيف؛ إذ له الأخذُ ولو في الواجب العَيْني - كما قالوه في تعليم الفاتحة . وذَكَرَ الرَّافعي، عن ابن كج عن جماعة حنفيين وشافعيين : أنَّ لمن لا شيء له في بيت المال : أَخَذَ عُشْرِ ما يتولاه وأسْقَطَه من «الروضة». ومَرَّ للشبكي (1) فيه كلام يَتَعيَّنُ استحضاره ، وفي «الخادم» (ما) (۲) حاصله : اعتبار أُجرة مثله . ففي «فتاوى» القَفَّال (۳): لَوْ وَلِيَ رجل القيام (٤) في وَقْف، وأُطْلِقَ لَهُ العُشْر : لم يَصْلُح، بل الاعتبار بأجرة مثله. وما ذكره عن الشَّافعيين يُفْهِمُه كلام ، وهو إذا أخذ القُضاة أُجورهم لم يكن لهم أن يدخلوا أيديهم الماسر جسي مع كُلِّ مُتولّي (٦) وقف أو وصيـ '(0)' . وقال ابن الرفعة - وهو يُفهم - أنَّهم لعلهم يأخذوا أجورهم لتعذر الصرف إليهم من سهم المصالح ، لفَقْدِه أو نحوه: حَلَّ الصَّرفُ إليهم حتى من سَهم (1) في الأصل: «بالسبكي». (۲) وتوجد منها نسخة خطية بدار الكتب المصرية . (۳) ليست في الأصل. (٤) غير واضحة في «الأصل». (0) هو ، محمد بن علي بن سهل بن مصلح أبو الحسن الماسرجسي النيسابوري، شيخ الشافعية في عصره وأحد أصحاب الوجوه، مات (٣٨٤). انظر ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات (۲۱۲/۲) للنووي. وطبقات الشافعية» (١٦٦/١) لابن قاضي شهبة . (6) في الأصل: «متواب». ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.