إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٨٢

وتصوّره : نظر، ولا شك أنَّ الخَصْمَ المطلوب لا يسمح ببذل الأجرة، وأمَّا إجباره عليه : فبعيد . وما ذكره آخر : من اجتماع أهل عمله على جَعْلِ رزق له أقربُ مِمَّا قبلَه، وإطلاق ابن القاص يقتضي المنع فيها أيضاً. ونقل الروياني عن «الشامل(۱): أن أخذه من الخصمين لِلْحُكم بالحقِّ کالهدية : فلا يجوز . ونقل الأذرعي عن الأصحاب أنه يرزق من بيت المال بعد كفايته وكفاية ممونه مِمَّا يليق به وبهم، كذا أطلقوه، ومحله إن لم يكن له ما يكفيه، سواء أتَعيَّنَ عليه أم لا: فإن كان له ما يكفيه ولم يتعيَّن عليه : لم يفرض له إلا الأقل من أجرة مثل عمله وكفايته، فإن لم يجد الإمام مَنْ يقوم بدون كفايته فرضها له وهذا معدوم في زماننا . انتهى . وفي «الروضة»: «للإمام أن يأخذ لنفسه ما يليق به الآن، ولا يلزمه الاقتصار على ما اقتصر السَّلفُ - رضي الله عنهم - لِبُعدِ العَهْدِ بزمنِ ) النُّبوَّة التي كانت سبب النصر وإلقاءِ الرُّعبِ والْهَيْبَة في القُلوبِ ـ فلو اقتصر الإمام اليوم على ذلك لم يُطع وتعطلت الأمور. انتهى . ويجوز للمفتي أَخْذُ الرّزق من أَجْنَبي؛ لأنَّ أَخُذَه لا يورث مَيْلاً وتهمة بخلاف القاضي ؛ فكان أجدر بالاحتياط منه . وفي «الخادم» عن أبي هريرة : إذا لم يكن للحاكم في بيت المال شيء، فعلى المُسلمين أن يَجْمَعُوا له ما يُغنيه عن التجارة ونحوها» ـ وهذا هو المُخْتَار، وقضيته : أنَّه لا فَرقَ بين الغَنيّ والمُتعيّن وضدها، وينبغي مجيء ما مرَّ من التفصيل هنا . انتهى . وقال الأذرعي: «المختارُ أنَّه إذا كان أهلاً للقضاء واحتاج للرّزق لتَعدُّرِه من بيت المال، فلم يجد متطوعاً أهلاً للقضاء : جاز لأهل بلده أن يفرضوا له كفايته (1) لابن الصباغ - وتقدّم .. ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.