إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٧٤

المُنتفع بعَمَلِه ؛ وهو مَنْ وقعتِ الكتابة له، والتزكيةُ لِشُهوده، والتَّرْجَمَةُ والإسماع له . والتعبير بالمنتفع أعم منه بالمُسْتَحق؛ فإنَّ العَمَل بنحو الكتابة قد يكون للمدَّعَى عليه - كتزكية شاهد الاستيفاء منه، والأجرة في المترجم: على المنقول له الكلام، لا على المنقول عنه ، وقيل : هو على المُسْتحِق مُطْلَقاً، ونقل عن الأصحاب، ولا ينافي ما نحن فيه وجوب أُخرةِ الحَبْس على المحبوس ، معَ أَنَّ الغَرضَ لصاحب الحقِّ؛ لأنَّ أُجرة الحبس أجرة لمحل انتفع المحبوس بالجلوس فيه، فهو لم يَجْن (۱) شيئاً إلا في مقابلة ما انتفع به، وبهذا يَنْدَفَعُ ما لبعضهم هنا . خامسها : الهدية لابن القاضي في الحالة التي يَحْرم على القاضي قبولها - مما مرَّ - : كالهدية للقاضي، فلا يجوز له قبولها لولده ـ كما بَحَثه الأذرعي في «قوته» ـ في باب الهدية، وعبارتُه : ذكر القاضي الحسين في الفتاوي» أنَّه يجب على الأب قبولها ـ أي الهدية ـ لابنه ، فإن لم يقبل : أثم وأَخْذُه الهدية قبول لولده، وكذا القيم يقبل الهدية للصغير قال : فإن لم يقبل الهدية والوصية أثم، وانعزل؛ لتركه النظر، ولا نظر فيه إلى تَقرُّب النّاس إلى «الأب انتهى . وفي إيجاب القَبولِ على الأبِ نَظَر، أشرتُ إليه في : الحَجْر من (الغُنْية» (۲) ، وذكرتُ عن الدارمي ما يُنازعه في ذلك مع زيادة فائدة، ويجب القطع بامتناع الإيجاب على القاضي ونحوه، بل يظهر التَّحريم حيث يَحْرُمُ عليه قبول الهدية لنفسه، لِئَلَّا يَتَّخِذ ذلك وسيلة إلى الرشا ظاهراً ولا يخفى ما فى ذلك من الفَسَاد. انتهت عبارة «القوت». وقال في غيره : سبق أنَّ مَنْ خَتَنَ وَلَدَه وأَوْلَمَ - فقبل الهدية له ، أي : (۱) في الأصل: «يزن». (۲) نحو عشر مجلدات شرح فيه منهاج الطالبين» للنووي. ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.