إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٧٣

تعب حَرُمَ الأخذُ، كالأخذ عن حقٌّ الشُّفْعَة، ولأنه كبيع الجاه، أي: وهذا صحيح ـ وإن نظر فيه الشبكي. نعم، الحاذق في صناعته ـ كمن يزيل اعوجاج السَّيف بدقة واحدة مثلاً لحُسن معرفته : لا أرى بأساً بأَخْذِ الأجرة عليه؛ لأنَّ مثل هذه الصناعات يتعب في تحصيلها ليكتسب، ويَختُ عنه بها كثرة العمل . وإن كان قصد المحبَّة : فهدية حلال، وإن كان قَصَدَ صُحْبَتَهُ لِيَتَوَصَّلَ بِجَاهِهِ إلى أغراض لا تنحصر، أو تنحصر ؛ فإن كان جاهه لعلم أو نسب : كره الأخذ؛ لمشابهته للرّشوة، أو الولاية (۱) - ولو على وقف ـ (ولولاها)(۲) لم - يُهدَ إليه : فَرِشوة في معرض الهدية ، وكراهة قبولها شديدة ـ اتفاقاً، وقيل : يحرمُ قَبُولُها، والخلافُ فيه دائر بين الهديَّة المَحْضَة والرشوة المبذولة في مُقَابَلَة غَرَضِ مُعيَّن؛ فإذا تَعَارَضَتِ الشائبة القياسية، وعضدت الأخبار أحدهما : تعيَّن - وقَدْ دَلَّت الأخبار كخبر ابن اللتبية وغيره على تشديد الأمر فيها وَمِنْ ثَمَّ قال جابر وأبو هريرة - رضي الله عنهما -: «هدايا العُمَّال غُلُول (۳). وأَهْدَتِ امرأة أبي عُبيدة إلى ملكة الروم خلوقاً، فكافأتها بجوهر، فباعه عُمَر، وأعطاها ثمن خلوقها وَرَدَّ الباقي لبيت المال. ولما ردَّ عُمَرُ بن عبد العزيز الهدية قيل له : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ! ! قال : كانتْ له هَديَّة، ولنا رشوة (٤) أي : كان يُتَقَرَّب إليه لنبوته لا لولايته، ونحن وإذا ثبت (ه) . إنَّما نُعطى للولاية . هذه الرَّشْديدات . فالوالي والقاضي ينبغي له أنْ يُقَدِّر في نفسه أنه في بيت أبيه وأُمِّه ، فما كان يُعطاه لو عُزل : أَخَذَه، وما لا : فلا، وما أشكل عليه : تَجَنَّبه انتهى . والمعتمد في كاتب القاضي والمُترجم والمُزَكِّي والمسمع للأصمّ، أَنَّ أَجْرَ من لم يتبرع منهم - ولم يرزقه الإمام من بيت المال ـ على (1) يعني : جاهه الولاية . (۲) في الأصل : ولولا» - والسياق بها قلق. (۳) صح مرفوعاً - وتقدم . (٤) رواه البخاري ـ تعليقاً ـ مختصراً؛ وتقدم. (5) هذا جائز في اللغة . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.