فيكون حُكمُها ما مَرَّ ، وقيل ،لولده وحينئذ فهذا محل نظر، يحتمل أن يقال : يجوز للقاضي قبولها له كغيره ويحتمل أن يُقال : لا يجوز - سدا للباب، ويحتمل الفرق بين المهادِي قبل الولاية وبعدها وموضع هذا التّردُّد لا خصومة للمهادي، وإلا فرشوة في المعنى، وإنْ صَرَّح بأنَّها للولد، وسبق عن القاضي أنَّه أَوْهَبَ لِطِفْلِ شيئاً (۱) ولزم الولي قبوله وتكلمنا عليه، وينبغي أن يكون هذا في غير القاضي - وإلا فهو فتح باب الرّشوة. وَبَلَغَنا : أنَّ غالب مَنْ يرتشي يقول هذا للولد!! ونحوها من العبارات
التي يُقْطَع بأَنَّ حقائقها غير مرادة» انتهى، وسبقه إليه الشبكي.
وفي الخادم»: «الظَّاهرُ التحريمُ، حيث يحرم عليه قبول الهدية لنفسه لئَلَّا يُتَّخَذ ذلك وسيلة إلى الرّشى - ظاهراً، ولا يخفى ما في ذلك من
الفَسَاد» انتهى .
ويُؤيد ما مَرَّ عن السُّبكي : أنَّ المعنى الذي أشار إليه الشافعي والأصحابُ المُتقدِّمون والحنفية : اعتبارُ المَعْنَى الذي قَصَدَه المُهدي، وإذا كان هذا هو المعتبر : اتَّجه ما ذكره الأذرعي وتعيَّن اعتماده، واعتقاد أنَّه ليس محض بحث، لما تقرَّر أن كلام الشَّافعي وأصحابه المتقدمين (٢) دَالٌ
عليه .
ويُؤيده - أيضاً - : قولُ السُّبكي متعقباً قول الرافعي عن ابن كج: «العَطِيَّة للحاكم ـ إن كانت على أن يَحْكُمَ بباطل أو يوقف عن الحُكْم بالحقِّ ، فهي : الرشوة، وإن كانت مطلقة فهي الهدية هذا فيه قُصور، فإنَّه لم يذكر ما يأخُذُه على أن يَحْكُم بالحقِّ، وهو رشوة مُحرَّمة ـ كما نَصَّ عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أي والأصحاب، بل مَرَّت حكاية الإجماع
فيه .
وقوله : «إن كانت مُطلَقة فهي الهديَّة»: إِنْ عَنَى بالإطلاق ألا يقترن
:
:
(۱) في الأصل: «شيء) - والصواب : شيئاً».
(۲)
في الأصل: : «المتقدمون» ـ وهو خطأ.
Vo
ص ٧٥