يجوز للمفتي قبولُ الهدية بخلاف الحاكم ؛ لأنَّه (۱) يُلزم بحُكْمه وكالعالم في ذلك، مَنْ له جاهُ يَتَحدَّثُ فيه عند ذي سُلطان فيحل قبوله الهدية؛ لأجل تكلمه في أمر جائز، وكذلك استئجاره عليه - إن كان لمثله أجرة. وإن لزم التكلم فيه عَيْناً لانحصار إزالة مُحرَّم فيه .
وقول ابن سريج : لا يجوز له حينئذ أخذُ أجرة أو هدية في مقابلته : مَبْنِي على ما مَرَّ عنه مع بَيَان ضَعْفِه : (أَنَّ فَرْضَ العَيْنِ لَا يَجُوز أخذُ شيء في مقابلته)، وما قيل : إن الشَّرع لم يَرِدْ بالمعاوضة في هذا النوع ؛ يُرَدُّ بِمَنع ذلك ، بل ورد بها في مثله؛ كالأخذ في مقابلة الرُّقية (۲)، وكالتزوج بتعليم سورة من
القرآن .
وفي «الإحياء» ما حاصله : باذلُ المالِ إِنَّما يَبْذُلُهُ لِعْرِضِ، فَإِنْ كان ثوابَ الآخرة، والمبذولُ إليه متّصف بما ظنّه الباذلُ فيه من نحو علم أو صلاح: حَلَّ (۳) له القبول، وإلا : فلا ، وإنْ كان غَرَضاً عَاجِلاً معيناً كفقير يهدي لغني طمعاً فيه ؛ فهي هِبَةٌ بِشَرطِ ،ثواب وإن كان قصد إعانته كمحتاج لسلطان، يَهدي لِمَنْ لَهُ جَاهِ عِنْدَه : فهي هدية بشرط ثوابِ يُعْرَف بقرينة الحال، فإِنْ حَرُمَ كظلم إنسان أو وجب عيناً حرُمَ الأخذُ - أي إلا أن يكون ذلك الواجب مِمَّا يُقابل بأجرة واستأجره أو جَاعَلَه (٤) كما مَرَّ ، وإِنْ حَلَّ ـ وفيه تَعَبٌ، وهو ما يحل الاستئجار عليه، لو عرف حلّ الأخذُ إِنْ وَفَّى به، وهو جارٍ مَجْرى الجعالة ، كقوله : أَوْصِلْ هذه القصة ليد السُّلطان ولك دينار»، وكان بحيث يَحتاج إلى تَعَبٍ وعَمَلٍ يُتَقَوَّم - كما ( وَعَد الوكيل بخصوصه)(٥): أخذ الجُعل بين يدي قاصٌ - حيث لم يَسْعَ في حرام، ولو حَصَّل ذو جاهِ القَصْدَ بكلمة بلا
(1) أي الحاكم . (۲) غير واضحة بالأصل .
(۳) وقوله : (حَلَّ) : خبر لقوله (بادل) .
(٤) أي اتفق مع على (جعل)، وهو مال ونحوه، يجعله له يشرط فإن تحقق ما اشترطه، لزمه دفع المال إليه، وإلا فلا
(٥) في الأصل: عد الوكيل بخصومه .
۷۲
ص ٧٢