كلام الشبكي رحمه الله .
ليس المُحَكَّم كالقاضي في تحريم أخذ الرزق ونحوه على الحكم - كما صرح به أبو الحَسَن الجُوري - بضم الجيم وبالراء ـ في «شرح مختصر المُزَني عن ابن سُريج حيث قال :
لوْ رَضِيَ رَجُلان بِرَجلٍ من الرَّعيَّة يحكم بينهما ، في خُصُومة (بينهما) - ولم يكن حاكماً منصوباً للحُكم بينَ النَّاس ولا سُلطاناً: جاز له أن يأخُذَ الجُعْلَ عليه. والفرق بينه وبين الحاكم المنصوب للنَّاس : أنَّ الحاكم قد نُصِبَ للقيام بهذا الغرض، وهذا الذي اختاره لم يَلْتَزِم الحُكْم، ولا الحُكْم بينهما مَفروضٌ
عليه .
وقد اختلف العلماء في عالم تَعيَّن عليه التَّعليم، أو وَجَبَ على الكفاية ؛ هل له قبول الأجرة أو الهدية عليه ؟ والأصح : أنَّه لا يَلْحق بالقاضي فيما مَرَّ، لكن الأولى له التنزه. ووجه الفرق بينهما : أنَّ القاضي فيه وصفان الوجوب، وكونه نائباً عن الله تعالى ، في الحكم والإلزام به، فأَخُذُه أجراً في مقابله، أو هدية، فيه : بيع عدل الله الذي أوجبه ، بحُطَام الدُّنيا - كما مَرَّ بسطه في الطرف الأوَّل من طَرَفي الرشوة . وأما العالم : فليس فيه ذلك، فلم يحرم أخذه المقابل، على أنَّه لا تُهمةَ تتطرق إليه بالأخذ الجائز - بخلاف القاضي .
وفي الروضة»، عن السَّمعاني (۱):
(۱) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار الإمام أبو المطفر، السمعاني التميمي، المروزي، الحنفي، ثم الشافعي قال إمام الحرمين: لو كان الفقه ثوباً طاوياً لكان أبو المظفر السمعاني ،طرازه، وقال عن نفسه: ما حفظت شيئاً قط فنسيته : مات (٤٨٩) هـ . قال ابن قاضي شهبة : نقل عنه في الروضة» في موضعين من أوائل القضاء ..
انظر ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (٣٣٥/٥) و«طبقات الشافعية» (۲۷۳/۱) لابن قاضي شهبة وشذرات الذهب (۲۲۳/۷). و«الأنساب» (۲۲۳/۷) لعبد الكريم السمعاني أبو سعد.
۷۱
ص ٧١