وقال «صاحب البيان»: إنَّه ظاهرُ المَذهب .
والمعنى الذي أشار إليه الشَّافعي والأصحاب المتقدمون والحنفية من اعتبار المعنى الذي قَصَدَه المُهدِي - وكأَنَّها للمُسْلِمين، يُرشد إليه هذا كله في الهدية .
أَمَّا الرُّشوة فالذي ينبغي أنَّه : إن جَهل صاحبها رُدَّت لبيت المال - قطعاً، وإن عُرِف رُدَّت إليه قطعاً؛ لأنَّهُ لم يَخْرُج عنها إلا لما قصد من الحُكْمِ الَّذي لم يَحْصُل له، ولا يملكها المُهْدَى إليه بلا خلاف، وإذا كره قبول الهدية مَلَكَها المُهدَى إليه عند الأكثرين وقيل : لا يَمْلُكها - وهو المختار عندي اعتباراً (۱) بالمعنى الذي لحظه، وهو أنَّه : إِنَّما أُهدي إليه لقوة المسلمين ولقوته بخصوصه، ويُؤيده قصةً مُعاذ السابقة مع أبي بكر وعُمر ـ رضي الله عنهم - بل أقول : إنَّ حديث ابن الكتبية وغيره إنَّما يَدلُّ لهذا لا للتحريم، ولهذا سماها . غلولاً به (۲).
فالقول بأنَّ الهدايا ،حرامٌ تُردُّ على صاحبها ـ مخالف لحديث ابن اللتبيَّة وحديثِ مُعاذ. والقولُ بأنَّها حرامٌ وتُوضع في بيت المال لم تدل عليه الأحاديث وفيه نِسْبَةُ مُعاذ إلى ارتكابه مَحْفُوراً مع قوله - :
أَعْلَمُكُم بِالْحَلالِ والْحرَام : مُعاذ بن جَبَل » (۳).
(۱) في الأصل: اعتبار».
(۲) في الأصل : غلولان» ـ وهو تصحيف قبيح . (۳) قطعة من حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ ١٨٤ ، ٢٨١)، والترمذي في سننه» (۳۷۹۱)، کتاب المناقب ـ باب مناقب معاذ، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في سننه» (١٥٤) ، المقدمة، وابن حبان (۲۲۱۹،۲۲۱۸)، والحاكم في «المستدرك» (٤٢٢/٣) - كلهم من حديث أنس رضي الله عنه وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والألباني. قال الحافظ وإسناده صحيح. ولفظه : «أرحم أمتي بأمتي: أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء: عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله : أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا ، وإن أمين هذه الأمة : أبو عبيدة بن الجراح».
٦٤
ص ٦٤