وقال الخُرَاسَانِيُّون : هل يَمْلكُها المُهدى إليه ؟ وجهان» انتهى .
وزَعْمه أَنَّ الرَّدَّ لبيت المال هو ظاهر المذهب مَمْنُوعٌ، والمعتمد : أَنَّها للمُهدِي مطلقاً، كما مَرَّ، ومن ثَمَّ قال الماوردي: يجب رَدّ الهدية لمالكها - سواء أكانتْ قبل الحُكْمِ أَمْ بعده ، لكنها إن كانت قبله، فَرَدَّها ثُمَّ حكم له أو عليه : نفذ، وإن لم يَردَّها فحكم على المُهدِى: نفذ، وله: فوجهان. وإن كانت بعد الحكم جزاءً لما حكم الحكم (نافذ) انتهى .
وأصحُ الوَجْهين - عُلِم مِمَّا مَرَّ - : أنَّه إنْ فَسَقَ بالقبول لكونها رشوة، أَوْ قَبِلَها في حالِ الخُصُومة : لم ينفذ الحكم الذي بعد قبولها، وإِنْ لَمْ يَفْسُق بالقبول : نفذ الحكم مطلقاً .
وعبارة الشافعي - رضي الله عنه ـ :
وإذا أَخَذَ القاضي رشوة على قضائه : فقضاؤه مردود ـ وإن قضى بحقِّ، والرُّشْوة مَرْدُودة، وكذلك كلّ قضاء يقضي بعده بثواب» انتهت .
والحاصل : أنَّ قَبُولَ الرُّشوة فِسْقٌ مُطلقاً فلا ينفذ حكم بعده ما لم يُوَلِّه ذو شَوْكَةٍ مع علمه بِفْسِقه. وأَمَّا قَبول الهدية ففيه التفصيل المذكور، بين أَنْ يَفْسُق به : فَلَا يَنْقُذ الحكم مُطْلَقاً وإلا فَيَنْفُذ.
وعلم ممَّا تَقرَّر آنفاً
(1)
من النَّص وغيره : صِحَّةُ نَقْل ابن الرفعة - عن
«التهذيب» و«الكافي»: أَنَّ مَحَل الخلافِ في مُلْكِ المُهدي حيث لم يُتِبه - أي بما يُساويها قيمة - وإلا ملكها بلا خلاف ونقله الزركشي عن الدارمي
والماوردي وَأَقَرَّه .
ملك لمن
قال الشبكي: إن جُهِلَ صاحبها وُضِعت لبيت المال، وقيل: هي أهديت إليه، وإن عُلِمَ صاحبها فالأصح - عند النووي وغيره من المتأخرين : رَدُّها إليه ، وقيل : تُوضَع في بيتِ المالِ - وهو المختار لحديث ابن اللتبيَّة».
(۱) في الأصل: «عن».
٦٣
ص ٦٣