إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٦٣

وقال الخُرَاسَانِيُّون : هل يَمْلكُها المُهدى إليه ؟ وجهان» انتهى . وزَعْمه أَنَّ الرَّدَّ لبيت المال هو ظاهر المذهب مَمْنُوعٌ، والمعتمد : أَنَّها للمُهدِي مطلقاً، كما مَرَّ، ومن ثَمَّ قال الماوردي: يجب رَدّ الهدية لمالكها - سواء أكانتْ قبل الحُكْمِ أَمْ بعده ، لكنها إن كانت قبله، فَرَدَّها ثُمَّ حكم له أو عليه : نفذ، وإن لم يَردَّها فحكم على المُهدِى: نفذ، وله: فوجهان. وإن كانت بعد الحكم جزاءً لما حكم الحكم (نافذ) انتهى . وأصحُ الوَجْهين - عُلِم مِمَّا مَرَّ - : أنَّه إنْ فَسَقَ بالقبول لكونها رشوة، أَوْ قَبِلَها في حالِ الخُصُومة : لم ينفذ الحكم الذي بعد قبولها، وإِنْ لَمْ يَفْسُق بالقبول : نفذ الحكم مطلقاً . وعبارة الشافعي - رضي الله عنه ـ : وإذا أَخَذَ القاضي رشوة على قضائه : فقضاؤه مردود ـ وإن قضى بحقِّ، والرُّشْوة مَرْدُودة، وكذلك كلّ قضاء يقضي بعده بثواب» انتهت . والحاصل : أنَّ قَبُولَ الرُّشوة فِسْقٌ مُطلقاً فلا ينفذ حكم بعده ما لم يُوَلِّه ذو شَوْكَةٍ مع علمه بِفْسِقه. وأَمَّا قَبول الهدية ففيه التفصيل المذكور، بين أَنْ يَفْسُق به : فَلَا يَنْقُذ الحكم مُطْلَقاً وإلا فَيَنْفُذ. وعلم ممَّا تَقرَّر آنفاً (1) من النَّص وغيره : صِحَّةُ نَقْل ابن الرفعة - عن «التهذيب» و«الكافي»: أَنَّ مَحَل الخلافِ في مُلْكِ المُهدي حيث لم يُتِبه - أي بما يُساويها قيمة - وإلا ملكها بلا خلاف ونقله الزركشي عن الدارمي والماوردي وَأَقَرَّه . ملك لمن قال الشبكي: إن جُهِلَ صاحبها وُضِعت لبيت المال، وقيل: هي أهديت إليه، وإن عُلِمَ صاحبها فالأصح - عند النووي وغيره من المتأخرين : رَدُّها إليه ، وقيل : تُوضَع في بيتِ المالِ - وهو المختار لحديث ابن اللتبيَّة». (۱) في الأصل: «عن». ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.