إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٦٥

ذلك إلى فالذي يظهر : أَنَّ الْهَدايا متى لم يُقصد بها معنى الرشوة ولا كانت في وقتِ خُصومة، ولا تَضمَّنتْ إزراء بمَنْصب القضاء، ولا تهمة، أو ميلاً بل كانت مكارمة بين الأكفاء : أنَّه لا يمتنع قبولها، ولكنَّه يُنظَر مع المعنى الباعث لصاحبها على الإهداء؛ فإن كان هو الولاية، فلا يملكها المهدى إليه فقد (۱) تكون للمسلمين؛ لأنَّه إنَّما أخذها بقوتهم، فكأنه قائم مُقَامَهم، وإن كان الباعث عليها : قصْدَه بِخُصومة كما إذا لم يكن ولاية فهي ملكه، هذا هو الذي يظهر، ولما كان القاضى مَظنَّةَ التهمة، كرهنا له قبول الهدية مطلقاً، فإن زَالت الرّيبةُ : جاز، وأخْذُ معاذ مِمَّن أعطاه يدلّ لحل القبول، والشَيْخَان لم يُنكرا ،عليه ولا قالا له : إنَّه حرام، وإنَّما اقتضى كلامهما أنَّه لبيت المال، ثُمَّ :اختلفا فعمر رأى أنَّه لا يَطِيبُ إلا بالإمام، وأبو بكر لعله رأى أن ذلك تعبداً لقوله - صلى الله عليه وسلم - له : «لعل اللهَ يَجْبُرك». هذا ما ظهر لنا من البحث . والفقهاء من جميع المذاهب استدلوا بحديث ابن اللتبية على تحريم القبول - وهم أعلم منا ، فلابأس بموافقتهم، ولا مانع أن يصدر من صحابي شيء عن اعتقادِ إباحته ، وبَيَّنَ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه حرام - على أنه لو ثبت الجواز في العامل لم يثبت في القاضي ؛ لأنَّه منصوبٌ للعَدْل بين الخصوم وعدم الميل بالكلية، فمنع مِمَّا يُؤدِّي لذلك، والمطلوب من العامل وظيفة يقوم بها على وجهها . فإنْ قُلْتَ: ليس له ذلك إلا بإذن ناظره إذا رآه مستحقاً ـ كما فعل أبو بكر بِمُعَاذ كما مَرَّ، وكذا سائر أَموال بيت المال . فإن قلت : فمعاذ إِنَّما قبلها لنفسه على ما ظَهَر من حَدِيثه، ولم يكن في نِيَّته أَنْ يَأْتي بها لِبَيْتِ المالِ، فإن نَظَرْتُم لِفِعْلِه فقولوا بالجواز، وإن أخذها لنفسه ! (۱) في الأصل: «قد»، ولعلّ الصَّواب: (فقد)
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.