إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٤٥

وحكى ابنُ كج (۱) عن جَمْع من الشافعية والحنفية : أنَّ للقاضي الذي لا شيء له من بيت المال، أَخْذَ عُشْر ما يتولاه من أموال اليتامى والأوقاف للضرورة - ثمَّ بالغ في الإنكار عليهم، وقال: أي ضرورة في هذا إن لم يتفرغ للقضاء من غير رزق فليمتنع . ومَنْ ذهب إلى هذا فكأنه ذكر العشر تمثيلاً وتقريباً، ولا بُدَّ من النظر إلى كفايته وإلى قدر المالِ والعَمَلِ . وقال الشبكي : ما أَفْسَدَ الدِّينَ إِلا الإغضاءُ عن مثل هذا الكلام، وهؤلاء الشافعية والحنفية - غفر الله لهم - وإن كانوا قالوا ذلك في واقعة خاصة، في بلد اشتدَّت فيها ضرورة القاضي، ولم يوجد غيره، وكان عُشْرُ ما يتولاه قدْرَ أجرةِ عمله : فمحتمل، وأما إذا لم يكن كذلك، أو يُجعل هذا عاماً في جميع الأحوال، وإن زاد عُشْرُ الأوقاف على أجرة عمله فمعاذ الله أن يكون هذا في دين الله ، ولا يُحملُ قولُ مَنْ قال ذلك من الفقهاء إلا على واقعة خاصة ؛ أفتوا بحَسَبها، والفتاوى التي تجري في الوقائع الخاصة لا يتعدوها (۲) ولا عموم فيها ، فلا يَظُنُّ أحد من القضاة الفجرة أنَّ له مُتَمَسَّكاً بها (۳) ونقل ابن القاص عن مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى(٤) والثوري (۱) هو يوسف بن أحمد بن كج، أحد أركان المذهب القاضي الإمام أبو القاسم الدِّينَوَرِي قتل (٤٠٥) هـ ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان. ترجمته «شذرات الذهب» (۱۷۷/۳) «اللباب» (۲۹/۳ ) لابن الأثير، طبقات الشافعية الكبرى» (٣٥٩/٥). وغيرها. (۲) في الأصل (لا يتصدرها) ولعل الصواب ما أثبتناه والمعنى: أنهم لا يتعدوا (۳) بالفتوى الواقعة الخاصة . هو أحمد بن أبي أحمد الطبري، الشيخ الإمام أبو العباس ابن القاص، إمام عصره، كان يقصُّ ،ويعظ كان يقصُّ الناس بطرسوس فأدركته روعة مما كان يصف من جلال الله وعظمته وملكوته ومن خشية ما كان يذكر من بأسه وسطوته، فخر مغشياً عليه ومات (٣٣٥) هـ . ترجمته طبقات الشافعية الكبرى» (٥٩/٣)، و وفيات الأعيان» (٥١/١). (٤) تابعي جليل ثقة من الثانية اسمه: عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري، اختلف في سماعه من عمر ، مات سنة (۸۳) بوقعة الجماجم . تقريب التهذيب» (۳۹۹۳). ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.