وأبي حنيفة : أنَّه لا بأس أن يأخذ القاضي أُجرة .
وعن عثمان - رضي الله عنه - : «لا ينبغي له أخذُها إِلَّا مِنْ بيت المال؛ لأنَّ
و
عُمر - رضي الله عنه ـ كان يَرْزُق شريحاً (١) كل شهر مائة درهم».
وقال تخريجاً على مذهب الشافعي وأبي حنيفة :
ولا يجوز أن يُجري له أهلُ عمله رزقاً، ولا أحدهم إلا السلطان - أي من
(۲)
مکانه
مالهم، وإذا أخذ القاضي رِشوةً على قضائه : فَقَضَاؤُه مَردودٌ - وإن قضى بحق، والرشوة مردودة. وكذلك كلُّ قضاء يقضى (بهذه ؛ فلا ثواب)(۳)، فإن تقبل القاضي القضاء مُحتالاً (٤) ، وأعطي عليه رشوة: فولايته باطلة، وقضاؤه: مَردود، وإذا أعطى رشوة على عَزْل قاض ؛ ليتولَّى مكانه ـ فكذلك، وإن أعطاها على عزله دونَ ولاية نفسه فعُزل الأوّلُ برِشوته فاسْتُقْضِيَ هو يعني برشوة - نظرَ في المعزول : فإن كان عدلاً فإعطاء الرشوة على عزله حرام، والمعزولُ على قضائه إلا أن يكون مَنْ عزله قد تاب برد الرشوة، وقضاء المستخلف باطل، إلا أن يكون المستخلف ـ أيضاً ـ قد تاب قبل الولاية؛ فيصح . فإن كان المعزول جائراً) (٥) ، لم يبطل قضاء المستخلف .
—
قلت : ذلك - كله - تخريجاً على مذهبهما - أي الشافعي وأبي حنيفة تخريجاً .
انتهى كلام ابن القاص رضي الله تعالى عنه .
(۱) هو شُرَيْح
شُرَيْح بن الحارث بن قيس الكوفي، النخعي، القاضي، مخضرم، ثقة، وقيل له صحبة، مات قبل الثمانين وقيل بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثر، يقال: حكم سبعين سنة . «التقريب» (٢٧٧٤).
(۲) في الأصل: «قضا».
(۳) في الصل: الهده) بثواب). ولعل الصواب ما أثبتناه .
(4) في الأصل: (يغتال).
(٥) في الأصل : فإن المعزول جايزا» فصوّبناها : فإن كان المعزول جائراً». و الله
أعلم .
٤٦
ص ٤٦