إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٤٦

وأبي حنيفة : أنَّه لا بأس أن يأخذ القاضي أُجرة . وعن عثمان - رضي الله عنه - : «لا ينبغي له أخذُها إِلَّا مِنْ بيت المال؛ لأنَّ و عُمر - رضي الله عنه ـ كان يَرْزُق شريحاً (١) كل شهر مائة درهم». وقال تخريجاً على مذهب الشافعي وأبي حنيفة : ولا يجوز أن يُجري له أهلُ عمله رزقاً، ولا أحدهم إلا السلطان - أي من (۲) مکانه مالهم، وإذا أخذ القاضي رِشوةً على قضائه : فَقَضَاؤُه مَردودٌ - وإن قضى بحق، والرشوة مردودة. وكذلك كلُّ قضاء يقضى (بهذه ؛ فلا ثواب)(۳)، فإن تقبل القاضي القضاء مُحتالاً (٤) ، وأعطي عليه رشوة: فولايته باطلة، وقضاؤه: مَردود، وإذا أعطى رشوة على عَزْل قاض ؛ ليتولَّى مكانه ـ فكذلك، وإن أعطاها على عزله دونَ ولاية نفسه فعُزل الأوّلُ برِشوته فاسْتُقْضِيَ هو يعني برشوة - نظرَ في المعزول : فإن كان عدلاً فإعطاء الرشوة على عزله حرام، والمعزولُ على قضائه إلا أن يكون مَنْ عزله قد تاب برد الرشوة، وقضاء المستخلف باطل، إلا أن يكون المستخلف ـ أيضاً ـ قد تاب قبل الولاية؛ فيصح . فإن كان المعزول جائراً) (٥) ، لم يبطل قضاء المستخلف . — قلت : ذلك - كله - تخريجاً على مذهبهما - أي الشافعي وأبي حنيفة تخريجاً . انتهى كلام ابن القاص رضي الله تعالى عنه . (۱) هو شُرَيْح شُرَيْح بن الحارث بن قيس الكوفي، النخعي، القاضي، مخضرم، ثقة، وقيل له صحبة، مات قبل الثمانين وقيل بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثر، يقال: حكم سبعين سنة . «التقريب» (٢٧٧٤). (۲) في الأصل: «قضا». (۳) في الصل: الهده) بثواب). ولعل الصواب ما أثبتناه . (4) في الأصل: (يغتال). (٥) في الأصل : فإن المعزول جايزا» فصوّبناها : فإن كان المعزول جائراً». و الله أعلم . ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.