أن يُعْلِمَهما قبل التحاكم ، فَيَرْضَيا. وأن يكون عليهما معاً .
ويأذن الإمام .
ومع فقد متطوع .
ومع عجز الإمام عن القيام برزقه - أعني بيت المال لفقد ما فيه، أو لوجود
مَصْرِف أَهَمَّ كما هو ظاهر .
وأن لا يُضرَّهما ما أَخَذَه منهما ))
وألا يزيده على قدر حاجته ، أي حال الحُكم - فيما يظهر .
وأن يشتهر قَدْرُ المأخوذ، ويتساوى فيه الخصوم ـ وإن تفاوتوا في المطالبات، فإن فَاضَلَ بينهم لم يَجُزْ إِلَّا إِنْ تفاضلوا في الزمان .
قال ـ أعني الماوردي : وفي جواز مثل هذا مَعَرَّةٌ على المسلمين، ولئن(۲) جاز للضرورة فواجب على الإمام وكافة المسلمين إزالة ذلك بتطوع أَهْلِ بالقضاء أو بالقيام بالكفاية لهذا.
ولو اجتمع أهل البلد وأعوان بيت المال على أن جعلوا للقاضي رزقاً من أموالهم جاز، وكان أولى من الأخذ من الخصوم، والأكثرون على مَنْع أَخْذِ الرزق من أهل ولايته أو واحد من الناس. قال صاحب التلخيص » (۳) : وكذا لو رزقه الإمامُ مِنْ مال نفسه .
وفَرَّقَ الشبكي بينه وبين جواز رِزْق المُؤذِّن من ذلك بـ: أَنَّ رزقه لا يُورث تُهُمَةٌ ومَيْلاً بخلاف رزق القاضي .
(۱) في الأصل: وأن يضرهما ماخذه منهما والصواب وأن لا يضرهما ما أخذه
منهما».
(۲) في «الأصل»: «لين» - وهو تصحيف .
(۳) الإمام الجليل، المعروف بابن القاص، ترجمته تأتي .
٤٤
ص ٤٤