إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٣٦

(ويجري ذلك في كلِّ مَنْ وجب له حقٌّ فلم يقم به مَنْ وجب عليه إلا بأن يُهْدَى إِليه ) . وعلى الأوّل حملوا لعنَ الرَّاشي في الأحاديث السابقة . في وللرائش ـ وهو المتوسط بين الرَّاشي والمرتشي - حكمُ مُوَكِّله منهما ؛ فإن كان وكيلاً عنهما: أثم وفسق مطلقاً ؛ لأنه وإن كان وكيل مَنْ جاز له البذلُ الصُّورة السابقة فهو (۱) وكيلُ مَنْ حرم عليه القبول، وهو لا يحلّ في حالة من الحالات إجماعاً - كما تقرَّرَ . وقولي السابق : ولو مع العزم.. الخ (۲) .. الخ : أخذتُه مِمَّا تعقَّبَ به الزركشي قولَ الماوردي: إن ردّها قبل الحُكم نَفدَ أو بعده نفذ - على الباذل لا له. وإن وافق الحق على أخذ ، فقال : إنّما ينفذ حكمه إن نفذنا حكم الفاسق. وقال وجهين، - أيضاً - : إن عزم على رَدّها قبل الحكم نفذ وإلا فهو فاسق بالإقدام انتهى . والأوّل أَوْجَهُ، وكأنَّه أَخذَ ما قاله ثانياً من قول الأذرعي : في نفوذ حكمه قبل رَدّها نظَر؛ لأنَّه يفسق بأخذها، فردها بعد الحكم ينبغي ألا يؤثر في ضمـ - مطلقاً، اللهم إلا أن يكون قد أخذها عازماً على ردها بعد الحكم ليفصل القضية على مقتضى الشرع، إذ لو ردَّها قبل الحكم لذهب الخصم بعد الحقِّ إذنه أذنا بهدية إلى مَنْ لا يردّها ويقضي بالباطل، فهذا محتمل. وحُكي عن قضاة الموصل (۳) المتأخرين - رحمه الله تعالى - أنه قامت عنده بينة بعض بإحداث كنيسة، فعزم على هدمها فحمل إليه النَّصارى مالاً جزيلاً، فوعدهم و «كفايته» ـ وهو تصحيف . (۱) في «الأصل»: «هو» والصواب: «فهو». (۲) تصحفت إلى «العذر». (۳) باب العراق ومفتاح خراسان إحدى قواعد بلاد الإسلام مشهورة، قليلة النظير، سميت بذلك قيل لأنها وصلت بين دجلة والفرات، وقيل غيره. «معجم البلدان» (٢٢٣/٥) لياقوت الحموي . ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.