إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٣٥

(الطرف الثاني) : في حكمها : هي بقسميها المذكورين - أعني سواء أعطيت للحاكم على حكم بحق أو باطل، أو توقفاً عن حكم بحق أو باطل، وإن أخذها خارج عمله من غير أهل عمله - كما سيأتي عرضاً عن صاحب البنيان حرام) بإجماع المسلمين؛ بل بإجماع الملل أجمعين؛ فإن اليهود ما أخذوها إلا لما حرَّفوا وبدَّلوا وغيَّروا شرائع أنبيائهم، ومن فعل هذا في هذه المِلّة فهو مُتَّبع لهم . فإن اعتقدَ حِلَّ شيء من أنواعها المذكورة - آنفا - : فهو كافر مهدر الدَّم ؛ فيضرب عنقه إن لم يسلم (۳). ومن أخذ شيئاً منها : فهو آثم بقبولها، ولو (۳) مع العزم على ردها أو رَدَّ أكثر منها - خلافاً لما يُوهمه كلام المارودي (٤) الآتي - فاسق معزول من القضاء وغيره، إلا الإمام الأعظم، فإنَّه (٥) وإن فسق بذلك، لا ينعزل به ؛ لأنَّه لا ينعزل بالفسق . وحيثُ حَرُمَ الأخذُ حَرُمَ البذل ، إلا إذا كان على أن يَحْكُم بالحقِّ فيحرم الأخذ دون البذل. وقال أبو عبد الله الزبيري (٦) في «كفايته» : محرم، كان (۱) خبر لـ (هي). (۲) وإسلامه يكون بإقراره بحرمتها، فمن كفر بجحد واجب أو استحلال إسلامه بالإقرار به وجوبه أو حرمته، كما حققه الشوكاني وغيره. (۳) في «الأصل» : (وله)، والصواب : (ولو)، كما سيعلم من السياق بعد. (٤) هو القاضي علي بن محمد بن حبيب المعروف بالماوردي (أبو الحسن)، فقيه، أصولي، مُفسِّر، أديب، وفاته (٤٥٠) هـ ببغداد. من مصنفاته: «الحاوي الكبير» في فروع الفقه الشافعي، و الأحكام السلطانية ،وغيره، ترجمته «طبقات الشافعية الكبرى (٢٦٧/٥) تاریخ بغداد (۱۰۲/۱۲)، «معجم الأدباء» (٥٢/١٥) وغيرها . ( (ه) في «المخطوطة»: (فإن)، والصواب: (فإنَّه). (٦) هو أحمد بن سليمان البصري المعروف بالزبيري الشافعي، ويعرف - أيضاً - بـ «صاحب الكافي (أبو عبد الله، أحد أئمة الشافعية فقيه أديب، نسابة. مات (۳۱۷) ـ قبلها. ترجمته تاریخ بغداد (٤٧۱/۸) و وفيات الأعيان» (٦٩/٢) و طبقات ابن قاضي شهبة (۹۳/۱) وقع في الأصل: «أبو عبيد الله» = ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.