(1)
بالحكم إلى الغد ، ثُمَّ جمع الناس وأمير البلد وأحضر المال والنصارى ظانين أنه يحكم لهم ، فحكم بهدمها، وبيَّن حالهم. وما حملوه له أَمَرَ برفعه إلى بيت
المال، انتهى .
وقال الأذرعي - أيضا - بعد قول الماوردي: وإن كانت الهدية جزاء عن الحكم وجب ردُّها، ونفذ الحكم للمهدي وعليه: هذا إن لم يتقدَّم الحكم مواطأة عليها، وإلا ـ كما هو الواقع لبعض قُضاة السوء ـ فهو رشوة مُحرَّمة، كالمأخوذ قبل الحكم وفي نفوذ (٢) الحكم ما ذكرنا» انتهى . وسيأتي لذلك زيادة
تحقيق .
ومما يدلُّ على غلظ تحريم الرشوة من القرآن، قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلى الحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ۱۸۸].
قال ابن (۳) أبي عضرون (٤): يحرم على القاضي وعامل الصدقة أَخُذُ الرّشوة على الحكم بغير حق، وكذا على إنفاذ الحكم بالحقِّ، وبذلها لذلك حرام، وهو المقصود من هذه الآية انتهى .
.(0)
وقوله (٥) تعالى : (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ) [المائدة: ٤٢] .
وقال الواحدي : (أجمعوا على أن المراد بالشحت هاهنا: الرشوة في (1) كذا، وهذا جائز لو قلنا إن كلمة : «ظانين حال، وتكون كلمة (النصارى) معطوفة
على كلمة «المال».
(۲) في الأصل: (تفرد).
(۳) في الأصل: (بن)، والصواب بالألف: (ابن). (٤) هو القاضي عبد الله بن محمد بن هبة الله بن مطهر بن علي بن أبي عصرون، التميمي، الموصلي الشافعي، فقيه أصولي مقرىء، توفي بحلب (٥٨٥) هـ . انظر ترجمته في وفيات الأعيان (۳۱۹/۱) و شذرات الذهب» (٢٨٣/٤)
وغيرها . (٥) معطوفة على قوله تعالى).
۳۷
ص ٣٧