إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٣٧

(1) بالحكم إلى الغد ، ثُمَّ جمع الناس وأمير البلد وأحضر المال والنصارى ظانين أنه يحكم لهم ، فحكم بهدمها، وبيَّن حالهم. وما حملوه له أَمَرَ برفعه إلى بيت المال، انتهى . وقال الأذرعي - أيضا - بعد قول الماوردي: وإن كانت الهدية جزاء عن الحكم وجب ردُّها، ونفذ الحكم للمهدي وعليه: هذا إن لم يتقدَّم الحكم مواطأة عليها، وإلا ـ كما هو الواقع لبعض قُضاة السوء ـ فهو رشوة مُحرَّمة، كالمأخوذ قبل الحكم وفي نفوذ (٢) الحكم ما ذكرنا» انتهى . وسيأتي لذلك زيادة تحقيق . ومما يدلُّ على غلظ تحريم الرشوة من القرآن، قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلى الحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ۱۸۸]. قال ابن (۳) أبي عضرون (٤): يحرم على القاضي وعامل الصدقة أَخُذُ الرّشوة على الحكم بغير حق، وكذا على إنفاذ الحكم بالحقِّ، وبذلها لذلك حرام، وهو المقصود من هذه الآية انتهى . .(0) وقوله (٥) تعالى : (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ) [المائدة: ٤٢] . وقال الواحدي : (أجمعوا على أن المراد بالشحت هاهنا: الرشوة في (1) كذا، وهذا جائز لو قلنا إن كلمة : «ظانين حال، وتكون كلمة (النصارى) معطوفة على كلمة «المال». (۲) في الأصل: (تفرد). (۳) في الأصل: (بن)، والصواب بالألف: (ابن). (٤) هو القاضي عبد الله بن محمد بن هبة الله بن مطهر بن علي بن أبي عصرون، التميمي، الموصلي الشافعي، فقيه أصولي مقرىء، توفي بحلب (٥٨٥) هـ . انظر ترجمته في وفيات الأعيان (۳۱۹/۱) و شذرات الذهب» (٢٨٣/٤) وغيرها . (٥) معطوفة على قوله تعالى). ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.