إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٣٤

ما (۱) أنزل الكتاب والميزان إلا ليقوم الناس بالقسط . ، ، وأمر بأداء الأمانات إلى أهلها ، فأَخْذُ مَنْ نَصَبَه الله لإقامة العدل ثمناً عليه : خيانه الله تعالى ورسله وملائكته والمؤمنين؛ لمخالفته ما وجب عليه من بذل عدله لكلّ أحد من غير مقابل ؛ ليكون كالماء الجاري المُباح الذي يتمكَّن منه كلُّ مَنْ أرادَه . فإطلاق الرّشوة على ما يأخذه الحاكم في هذه الحالة متمكن (۲) تشبيهاً لها بالحبل، وتشبيهاً للعدل المبذول لكل أحد بـ: ماء البئرِ المُباح، فكما سُمِّي حبله رشا» للتوصل به إلى ما لا يجوز منعه، كذلك سُمِّي هذا «رشوة» للتوصل به إلى الحكم الذي لا يجوز منعه . وأن المُتوصّل إليه بالرشوة حُكماً بباطل أو توقفاً عن الحكم بالحقِّ . فهذا هو السُّحتُ المذكور في الآية الآتية . ويُسمى رشوة - أيضاً - لكونه يتوصل به إلى حكم الحاكم ـ وإن لم يكن صحيحاً. لكنه أبعد في مشابهة الرشا من الأوّل، وإن كان أشد تحريماً منه ؛ لأنَّ تحريم الأوّل من جهة أَخْذِ الرّشوة وتحجيز عَدْلِ الله، وتحريم الثاني من جهة الرشوة والحكم بغير ما حكم الله . وتسمية الرشوة تلك من هذين: لغوية (۳) - أيضاً ، لا شرعية فحسب؛ لأنَّ العرب - وإن كانوا قبل الإسلام - يعرفون الحق والباطل، فالمراد (٤) أنهم لا يعرفون الحق المخصوص الذي جاءت به الشَّريعة . وأما مطلق الحقِّ أو الباطل باعتبار سياساتهم واصطلاحاتهم فكانوا (٥) يعرفونه ، ويُسمون ما يؤخذ (٦) على الباطل رشوة، فلم يكن تسمية ما ذُكِرَ رشوة شرعية فحسب . (۱) في الأصل : (إنما) - والسياق يقتضي ما أثبتناه . (۲) كذا . (۳) في الأصل: (لعدنه)، هكذا. (٤) في الأصل : المراد» ـ والصواب ما أثبتناه . (٥) في الأصل : كانوا» والصواب: «فكانوا». (٦) في الأصل: «ما يأخذ»، وهو خطأ، السياق يقتضي: «ما يؤخذ». ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.