الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٧٦

وقوعه ، وما احتج به الباحثون من الفريقين ، ميرهنا على مذهبه . غير أن من المجيب حكمه ببطلان الطلاق فى الحيض ، إن كان واحدة أولى ، أو ثانية ، وحكمه بصحبته إن كان ثالثة ، أو ثلاثة مجموعة ، قالنهي عن الطلاق في الحيض واحد لم يتغير سواء كان واحدة أو أكثر ويقول الشيخ شاكر يحق في تعليقه على رأى ابن حزم هذا . وقد أخطأ في ذلك خطأ مدهشا ، وما كان الظن به أن يلتفت نظره من الوجه الصحيح ، حتى يتهافت في الاستدلال ، ويندفع في الخطأ بما تراه في المحلى ١٠٠ ص ( 1vr — 198 و من القائلين بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي عدة وله في زاد جامع فيه ابن تيمية فى كثير من فتاواه ، وابن القيم في كتب . المعاد بحث نواف وتحقيق رائع ج ٤ تحت عنوان : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها ، وتحريم إيقاع الثلاثة جملة - أحصى فى هذا البحث الدقيق الكثير من حجج الفريقين أشرنا إلى أهمها فيما سبق وانتصر للقول بعدم الوقوع . ه - قال بهذا بعض كبار الباحثين من العلماء المعاصرين كالشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق في كتبه الفتاوى ص ۳۱۰ والإسلام عقيدة وشريعة ص ۱۹۳ وغيرها - والشيخ أحمد شاكر القاضي في كتابه القيم نظام الطلاق في الإسلام
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.