الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٧٧

الطلاق محدد وبقيد : وخلاصة الرأى فى هذا الباب : أن الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله ، كما فى الحديث النبوى المشهور ، والذى قرر أكثر الأمة أن الأصل فيه الحظر ، وأنه أبيح رحمة بالعباد عند موجباته ودواعيه ، يمضى منه ما انفق العلماء على أنه مأذون فيه شرعاً ، وهو السمى بالطلاق السني أي الذي أذن الله ورسوله فيه ، ويبطل منه ما اتفقوا على أنه مخالف للمنهج المأذون فيه والمسعيد عند الفريقين با اطلاق البدعى . وائن كان في التسمية بالبدعى ما يشير إلى حقيقة المسمى - وكما يقول واذ لا شك في هذا عندهم. ابن حزم : وأن الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه بدعة مخالفة لأمره عليه السلام ، فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة - فقد رأينا إلى جانب ذلك قوة الأدلة عند من يقول ببطلان الطلاق البدعى فا من استدلال أورده المصححون الطلاق البدعى إلا وهو منقوض بالدليل البين والحجة الناهضة وامل أوضح شيء وأبينه في استكمال الصورة العامة للتشريع في أمر الطلاق ، والذي يمكن أن يكون معياراً صادقاً يجتمع إليه ما تنوع من الروايات . وتستهين معه حقيقة ما كان ظاهره التعارض بين بعض الأحاديث هو ما سبقت. الإشارة إليه من تدرج التشريع في ذلك من تحديد العدد بعد أن كان في
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.