۱ - سعيد بن المسيب ، وجماعة من التابعين
ذكر القرطبي في المسألة السابعة من تفسير الآية الأولى من سورة الطلاق
ما يلي :
وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقمه في حيض ، أو ثلاثاً لم يقع ، وشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فمخالف - أى في عدم نفاذ طلاقه
: - ومن أئمة أهل البيت رضى الله عنهم ، كما ينقله منهم علماء الشيعة ويقررون في كتبهم الفقهية أن طلاق البدعة ، هو طلاق الحائض المدخول بها ، مع حضور الزوج أو غيبة قريبة ، وكذا النفساء ، أو في طهر جامعها فيه - وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها ، والكل باطل والعقد ثابت محاله (۱) - وهو مذهب الظاهرية وفيهم ائعة متبوعون كداود ـ غير أن ابن حزم وافق هؤلاء الأئمة في بعض هذا فقال في المسألة ( رقم ١٩٤٩ ) من المحلى. ما نصه : ( فإن طلقها في طهر وطنها فيه ، أو في حيضها لم ينفذ ذلك الطلاق
وهي امرأته كما كانت، إلا أن يطلقها ثالثة ، أو ثلاثة مجموعة فيلزم » وذلك في بحث مستفيض ذكر الخلاف في وقوع طلاق البدعة ، وعدم
(1) أنظر : شرائع الإسلام للحلى والروضة البهية شرح اللمعة الدمخفية لزين الجميعي العاملي - والخلاف الطوسي والمختصر النافع في فقه الإمامية له وهذا الأخير طبعته وزارة الأوقاف المصرية ، وراجعه مع بعض علماء الشيعة مع من علماء الأزهر والأوقاف . منهم الأساتذة المدنى وعبد العزيز عيسى والغزالي وصید سابی
ص ٧٥