في الطهر الا
ويقول ابن تيميه : لو كان الطلاق في الحيض قد وقع كان ارتجاعها ليطلقها أو الثاني زيادة وضرراً عليها ، وزيادة في الطلاق المكروة ، فليس فيه مصلحة لا له ولا لها ... فعلم أنه إنما أمره أن يمسكها وأن يؤخر الطلاق إلى الوقت الذي يباح فيه ، كما يؤمر من فعل الشيء قبل وقته أن يرد ما فعل وأن يفعله إن شاء في وقته
- قياس الطلاق المنهى عنه على الظهار في ترتب أثره عليه غير سديد ذلك أن الظهار منكر من القول وزور ، فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته ، ولا يتصور فيه حلال صحیح مأذون فيه ، وحرام باطل منهى عنه ، بخلافه الطلاق والنكاح والبيع ، فما كان مأذونا فيه فهو منعقد وخلال صحيح يترتب أثره عليه ، وما كان منهياً عنه فهو حرام وباطل لا يعتد به ، ولا يترتب عليه اره شرعاً .
ه - من نكح امرأة في مدنها ، أو عقد على خامسة ، أو جمع بين الأختين فنسكاحه باطل وهو بمنزلة من لم يعقد نكاحها في عدم حل المرأة له، وكذلك من أخل بركي من أركان النكاح ، أو شرط من شروط صحته فنكاحه باطل لا تحمل به المرأة ، فتله من عقد طلاقاً في حال نهى عن الطلاق فيه فطلاقه باطل لا ينعقد ، ولا يعتد به شرعاً
هذا الرأى القائل بعدم صحة الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي مسها
فيه وعدم صحة الطلاق البدعى عموماً مروى من :
ص ٧٤