القسم الثاني :
وهو الطلاق المخالف لما أذن الشارع به ويسمى عند العلماء با اطلاق البدعى أى الذى لم تأذن به السنة الشريفة - ومنه هذه الحالات التي اختلفت آراء العلماء
حولها وهى
۱ - الطلاق الموصوف بالثلاث في لفظ واحد .
الحلف با اطلاق - تعليق الطلاق .
٣- الطلاق في الحيض ومثله النفاس
الطلاق فى طهر مسها فيه .
ه الطلاق بدون إشهاد
الرجل عليه
الطلاق حال غضب شديد دفع إليه ، ولولا الغضب ما أقدم
جمهور العلماء
ومنهم
وخلاصة القول حول هذه الحالات وأشباهها أن الأئمة الأربعة ومن تابعهم - على اختلاف بينهم في بعض التفصيلات مضوا على انتقاد الطلاق ، وافتوا بازومه أخذا للمكلف بما التزم ، وإن أنكروا عليه ما خالف الطلاق المأذون فيه
وآخرون من العلماء ومنهم سعيد بن المسيب من التابعين ، وبعض أئمة أهل البيت، وعلماء الشيعة ، وابن حزم ، وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم على
ص ٣٧