الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٣٦

وروى أبو داود وابن ماجه وغيرها أن عمران بن حصين رضي الله عنه مسئل الله عن الرجل يطلق امرأنة ثم يقع عليها ، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال السائل : طلقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها وعلى وجتها ولا تعد ويقول أبو بكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن عند تفسير الآيات الأولى من سورة الطلاق : - المسألة السادسة : إن الطلاق على ضربين سنة وبدعة ومضى يبين طلاق السنة فقال : واختلف في تفسيره فقال علماؤنا [ من المالكية ] ما اجتمع فيه شروط : منها : [ فى ذوات الحيض المدخول بها ] . 1 ـ أن يكون طلقة واحدة . ٢ - في طهر . لم يمسها فيه . ولم يتقدم هذا الطلاق طلاق في حيض. ه ولا تهمه طلاق في طهر يتاوه [ ومعنى هذين الشرطين أن الطلاق لا يتبع الطلاق ] . ومن الشروط عنده أن يخلو من الموض وإلا كان خلم لا طلافاً . ثم قال وهذه الشروط مستقرآت من حديث ابن عمر ا ه بتصرف بسهم . أقول وفى بعض هذه الشروط خلاف في الآراء ، وإن كان اتفاق جل العلماء على أن طلاق السنة في المدخول بها هو ما كان واحداً في طهر لم يمسها فيه وهذا هو ما أذن الله تعالى ورسوله فيه .
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.