وروى أبو داود وابن ماجه وغيرها أن عمران بن حصين رضي الله عنه مسئل الله
عن الرجل يطلق امرأنة ثم يقع عليها ، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها،
فقال السائل : طلقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها وعلى
وجتها ولا تعد
ويقول أبو بكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن عند تفسير الآيات
الأولى من سورة الطلاق : -
المسألة السادسة : إن الطلاق على ضربين سنة وبدعة ومضى يبين طلاق السنة فقال : واختلف في تفسيره فقال علماؤنا [ من المالكية ] ما اجتمع فيه
شروط : منها : [ فى ذوات الحيض المدخول بها ] .
1 ـ أن يكون طلقة واحدة .
٢ - في طهر .
لم يمسها فيه .
ولم يتقدم هذا الطلاق طلاق في حيض.
ه ولا تهمه طلاق في طهر يتاوه [ ومعنى هذين الشرطين أن الطلاق
لا يتبع الطلاق ] .
ومن الشروط عنده أن يخلو من الموض وإلا كان خلم لا طلافاً .
ثم قال وهذه الشروط مستقرآت من حديث ابن عمر ا ه بتصرف بسهم . أقول وفى بعض هذه الشروط خلاف في الآراء ، وإن كان اتفاق جل العلماء على أن طلاق السنة في المدخول بها هو ما كان واحداً في طهر لم يمسها
فيه وهذا هو ما أذن الله تعالى ورسوله فيه .
ص ٣٦