تفاوت بينهم في بعض التفصيلات كذلك – وتابعهم عدد من كبار العلماء المعاصرين قرروا أنه لا ينعقد من الطلاق إلا ما كان مأذونا الطلاق إلا ما كان مأذونا فيه ، أما ما التزمه الرجل متعديا حدود ما اذن الله فيه فهو باطل لا ينعقد ، ولا تترتب عليه آثاره و الزوجية قائمة بحالها ، شأنه في ذلك شأن عقد النكاح الباطل ، لا تحل به المرأة بل تظل أجنبية عن الرجل .
هذا
وإذا كان كل امام يؤيد وجهة نظره بما ثبت لديه من السنة وآثار الصحابة أو بما كان طريق وصوله إليه أرجح، فالقرآن الكريم بحمد الله تعالى إمام الجميع حكما فصلا ، ولا خلاف على آية أو كلمة فيه والجمع يستمدون منه ويعتمدون عليه ، وآيات الطلاق فيه محدودة ومعروفة
تقديم المذاهب الأربعة لا يهدر غيرها : ونحن هنا في مصر وفى كثير من أقطار المسلمين درجنا على تقديم المذاهب الأربعة همر ما ، بل واحد منها أحياناً ، وفى الأزهر ومعاهده الدينية يدرس الفقه على مذاهب هؤلاء الأئمة دراسة مستفيضة ، ولا تخلو بعض الكتب من إشارات
في المسائل المختلف عليها إلى مذاهب غيرهم .
وفي موسوعات التفسير والحديث والفقة المقارن يتسع المجال لآراء كثه من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم الأربعة وغيرهم من علماء الأمة المشهود
ص ٣٨