الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٣٣

أو أجرى الطلاق مجرى اليمين . فهل نصح هذه الصور من الطلاق ، ومن تعليقه، والحلف به ، وإن لم تكن مما شرعه الله تعالى ورسوله ولا أذنا فيه ، وينعقد الطلاق ويلزم أخذا للمكلف الله ما التزم ، واحتياطا - على ما قيل – في حدود الله - على ما قيل - في حدود الله ، وصيانة للفروج بإلزام الرجل الطلاق ؟ أو لا ينعقد هذا الطلاق المخالف لا أذن الله فيه ، ولا يلزم البطلانه ؟ إذ الرجل يملك من الطلاق ما شرعه الله له ، وأذن له فيه . دون ما تعدى فيه حدود الله والاحتياط الحقيقى وصيانة الفروج إنما ذلك في / التزام حدود الله ، وفى أن النكاح الصحيح المتيقن لا يزول إلا بيقين في صحة الطلاق ، ولا يقين في صحة أمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب منه وعده في بعض صوره من طلاق غير المسلمين ومن هنا يتقرر نطاق البحث في نقطتين رئيسيتين أولاها : من المتفق عليه في شأن الطلاق . ثانيتهما : من المختلف في صحته وانعقاده من الطلاق القسم الأول : ( من المنفق عليه ) . و نوجز الحديث عليه فيما يلى : أولا : لا خلاف على مشروعية الطلاق في الإسلام، إذا تعذر دوام الحياة الزوجية مع المحافظة على إقامة حدود الله في حسن المعاشرة وصيانة الحقوق المتبادلة. - الطلاق في الإسلام
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.