الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٣٤

٣٤ وأنه في أصله من حق الرجل : (۱) ما بذل ويبذل من ذات يده، وبما يحتمل في بناء الأسرة ورعاية شئونها من أعباء تجعله المسئول الأول من أمرها . (ب) وبما يستقيمه الطلاق من تبعات مفروضة شرعاً على الزوج تلزمه التريث قبل الإقدام عليه وللمرأة أيضاً طلب الطلاق : ومع هذا فلو ضاقت المرأة بالحياة الزوجية ، ولم تجد فيها ما كانت تنشده من سعادة وأمل كان من حقها طلب الخلاص بالطريق المرسوم ، وذلك بالاتفاق مع الزوج على ! الطلاق - كا رأينا سابقاً فيما روى الموطأ من شأن عبدالرحمن بن عوف وزوجته ، ورجل من الأنصار وزوجته ، وذلك طلاق عادى وفيه العدة كاملة ثلاثة قروء ، ولها المتعة وما يكون لها من الحقوق الخلع كذلك من حقها الاتفاق مع الزوج على تعويضه بشيء مما دفعه إليها ، وذلك كا قال تعالى : . . . . فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به ، ويفسخ النكاح بينهما ويسى محيضة واحدة . علماً - وتستبرى ولها أن ترفع أمرها إلى الحاكم كما في امرأة ثابت بن قيس على ماروى البخاری ) وغيره ) وقد جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت : ــ
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.