٣٤
وأنه في أصله من حق الرجل :
(۱) ما بذل ويبذل من ذات يده، وبما يحتمل في بناء الأسرة ورعاية
شئونها من أعباء تجعله المسئول الأول من أمرها .
(ب) وبما يستقيمه الطلاق من تبعات مفروضة شرعاً على الزوج تلزمه التريث
قبل الإقدام عليه
وللمرأة أيضاً طلب الطلاق :
ومع هذا فلو ضاقت المرأة بالحياة الزوجية ، ولم تجد فيها ما كانت تنشده من سعادة وأمل كان من حقها طلب الخلاص بالطريق المرسوم ، وذلك بالاتفاق مع الزوج على ! الطلاق - كا رأينا سابقاً فيما روى الموطأ من شأن عبدالرحمن بن عوف وزوجته ، ورجل من الأنصار وزوجته ، وذلك طلاق عادى وفيه العدة كاملة ثلاثة قروء ، ولها المتعة وما يكون لها من الحقوق
الخلع
كذلك من حقها الاتفاق مع الزوج على تعويضه بشيء مما دفعه إليها ، وذلك كا قال تعالى : . . . . فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به ، ويفسخ النكاح بينهما ويسى
محيضة واحدة .
علماً
-
وتستبرى
ولها أن ترفع أمرها إلى الحاكم كما في امرأة ثابت بن قيس على ماروى البخاری ) وغيره ) وقد جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت :
ــ
ص ٣٤