الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٣٢

طلاق المسلمين (١) ، طلقوا المرأة في قبل عدتهاء كذلك تغيظ صلى الله عليه وسلم - كا مى رواية للامام مسلم من عمل حابي - جليل طلق امرأته وهي حائض ولم يقر هذا الطلاق هذا القدر من مدلول آيات القرآن الكريم والسنة النبوية في جملته متفق ، عليه من أئمة المذاهب الأربعة ، وعلماء الشيعة والظاهرية والخوارج والأباضية وهذه المذاهب جميعاً تدون منها موسوعة الفقه بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. فطلاق المرأة قبل الدخول بها عند الحاجة إليه طلقة واحدة ، وطلاق المرأة المدخول بها كذلك عند الحاجة إليه طلقة واحدة بشرط أن تكون في ظهر لم يمسها فيه مجمع في الحالتين على أنه طلاق مأذون فيه وهو حينئذ صحيح ولازم . وكذلك طلاق الحامل إذا استبان حملها ولم يعطفه ذلك عليها ، فكان الطلاق فيه دليلا على شدة الحاجة إليه ، وهو حينئذ صحيح ولازم . ويأتى الخلاف بعد ذلك فيمن تجاوز ما أذن الله ورسوله فيه من الطلاق فطلق أكثر من مرة في مجلس واحد أو فى مجالس ، في طير أو في أطهار قبل أن يراجعها . أو طلق في حيض أو نفاس . أو طلق في طهر مسبها فيه أو علق الطلاق ولم يوقعه في حين التلفظ (1) أقول امل هذه الكلمة النبوية أقوى تعبير فى رفض كل طلاق يخالف ما أذن الله تعالى ورسوله فيه - كما سبق التلبيه إلى ذالك
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.