القتل ها هنا على ترك ، فيزول الترك بالفعل. فأما الزنا والمحاربة فالقتل فيهما على فعل ، والفعل الذي مضى لا يزول بالترك .
فصل
المسألة الثانية ( أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع ، فالدعاء إليها لا يستمر ، ولذلك أذن النبي الله في الصلاة نافلة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت ، ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن في قتلهم لأنهم لم يصروا على الترك ، فإذا دعى فامتنع لا من عذر حتى يخرج الوقت تحقق تركة وإصراره .
متعمداً
•
فصل
المسألة الثالثة ) بما يقتل ؟ هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات ؟ هذا فيه خلاف بين الناس . فقال سفيان الثورى ومالك وأحمد في إحدى ، الروايات : يقتل بترك صلاة واحدة وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد ، وحجة هذا القول ما تقدم من الأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة . وقد روى معاذ بن جبل أن رسول الله الله قال : من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ، رواه الإمام أحمد في مسنده . وعن أبي الدرداء قال : أوصاني أبو القاسم أن لا أترك الصلاة ؟ ، فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة ، رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه . ولأنه إذا دعى إلى فعلها في وقتها فقال : لا أصلى ، ولا عذر له ، فقد ظهر إصراره فتحين إيجاب قتله وإهدار دمه. واعتبار التكرار ثلاثاً ليس عليه دليل من نص ولا إجماع، ولا قول صاحب ، وليس أولى من اثنتين . وقال أبو إسحاق من أصحاب أحمد : إن كانت الصلاة المتروكة تجمع إلى ما بعدها - كالظهر والعصر ، والمغرب والعشاء - لم يقتل حتى يخرج وقت الثانية لأن وقتها وقت الأولى في حال الجمع فأورث شبهة ها هنا . وإن كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالفجر والعصر وعشاء الآخرة قتل بتركها وحدها . لا شبهة هنا في التأخير . وهذا القول حكاه إسحاق عن عبــــــد المبارك ـ أو عن وكيع بن الجراح - الشك من إسحاق في تعيينه . قال أبو البركات
الله
ین
ص ٨