الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ط السلفية - ط3 — الصفحة ٧

- V- - مذهب مالك . وقال أبو بكر الطرطوشى فى تعليقه : مذهب مالك أنه يقال له صل ما دام الوقت باقياً ، فإن فعل ترك وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل . وهل يستتاب أم لا ؟ قال بعض أصحابنا يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . وقال بعضهم لا يستناب لأن هذا حد من الحدود يقام عليه فلا تسقطه التوبة كالزانى والسارق ، وهذا القول يلزم من قال يقتل حداً ، فإنه إذا كان حده على ترك الصلاة القتل كان كمن حده القتل على الزنا والمحاربة ، والحدود تجب بأسبابها المتقدمة ولا تسقطها التوبة بعد الرفع إلى الإمام . أو ما من قال يقتل الكفره فلا يلزمه هذا لأنه جعله كالمرتد ، وإذا سقط عنه القتل قال الطرطوشي : وهكذا حكم الطهارة والغسل من الجنابة والصيام عندنا ، فاذا قال : لا أتوضأ ولا أغتسل من الجنابة ولا أصوم قتل ولم يستتب ، سواء قال هي فرض على أو جحد فرضها . قلت : هذا الذى حكاه الطرطوشي عن بعض أصحابه أنه يقتل من غير استنابة هو رواية عن مالك . وفى استتابة المرتد روايتان عن أحمد وقولان للشافعي . ومن فرق بين المرتد و بين تارك الصلاة في الاستتابة فاستتاب المرتد دون تارك الصلاة - كإحدى الروايتين عن مالك ـ يقول : الظاهر أن المسلم لا يترك دينه إلا لشبهة عرضت له تمنعه البقاء عليه ، فيستتاب رجاء زوالها . والتارك للصلاة مع إقراره بوجوبها عليه لا مانع له فلا يمهل . قال المستتيبون له : هذا قتل لترك واجب شرعت له الاستتابة فكانت واجبة كقتل الردة . قالوا : بل الاستتابة ها هنا أولى لأن احتمال رجوعه أقرب ، لأن التزامه للإسلام يحمله على التوبة مما يخلصه من العقوبة فى الدنيا والآخرة . وهذا القول هو الصحيح ، لأن أسوأ أحواله أن يكون كالمرتد ، وقد اتفق الصحابة على قبول توبة المرتدين وما نعى الزكاة وقد قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وهذا يعم المرتد وغيره والفرق بين قتل هذا حداً وقتل الزانى والمحارب أن قتل تارك الصلاة إنما هو على إصراره على الترك في المستقبل وعلى الترك فى الماضى ، بخلاف المقتول في الحد فإن سبب قتله الجناية المتقدمة على الحد ، لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها ، وهذا له سبيل الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم ، ومن يقول من أصحاب أحمد لا سبيل له إلى الاستدراك كما هو قول طائفة من السلف يقول :
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.