الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ط السلفية - ط3 — الصفحة ٩

يصح ابن تيمية : والتسوية أصح ، وإلحاق التارك ها هنا بأهل الأعذار في الوقت لا كما لم يصح إلحاقه بهم فى أصل الترك . قلت : وقول أبى إسحاق أقوى وأفقه ، لأنه قد ثبت أن هذا الوقت للصلاتين فى الجملة فأورث ذلك شبهة في إسقاط القتل ، ولأن منع من قتل الأمراء المؤخرين الصلاة عن وقتها ، وإنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر ، وقد يؤخرون العصر إلى آخر وقتها ، ولما قيل له : ألا نقاتلهم ؟ ؟ قال : « لا . ما صلوا، فدل على أن ما فعلوه صلاة يعصمون بها دماءهم وعلى هذا فتى دعى إلى الصلاة في وقتها فقال : لا أصلى ، وامتنع حتى فاتت ، وجب قتله وإن لم يتضيق وقت الثانية . نص عليه الإمام أحمد . وقال القاضى وأصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل : لا يقتل حتى يتضايق وقت التي بعدها . قال الشيخ أبو البركات : من دعى الى صلاة في وقتها فقال لا أصلى وامتنع حتى فاتت وجب قتله وإن لم يتضيق وقت الثانية، نص عليه . قال : وإنما اعتبرنا تضايق وقت الثانية في المثال الذى ذكره - يعنى أبا الخطاب - لأن القتل بتركها دون الأولى ، لأنه لما دعى اليها كانت فائتة ، والفوانت لا يقل تاركها . ولفظ أبي الخطاب الذي أشار اليه : فإن أخر الصلاة حتى خرج وقتها جاحداً لوجوبها كفر ووجب قتله ، فإن أخرها تهاوناً لا جحوداً لوجوبها دعى الى فعلها ، فإن لم يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله . فالتى أخرها تهاوناً هى التى أخرها حتى خرج وقتها فدعى اليها بعد خروج وقتها ، فإذا امتنع من فعلها حتى تضايق وقت الآخرة التي بعدها كان قتله بتأخير الصلاة التي دعى اليها حتى تضايق وقتها . هذا تقرير ما ذكره الشيخ . قال : وقال بعض أصحابنا يقتل لترك الأولى ولترك قضاء كل فائتة إذا أمكنه من غير عذر ، لأن القضاء عندنا على الفور ، فعلى هذا لا يعتبر تضايق وقت الثانية . قال : والأولى أصح ، لأن قضاء الفوائت موسع على التراخى عند الشافعى وجماعة من العلماء ، والقتل لا يجب في مختلف في إباحته وحظره وعن أحمد رواية أخرى أنه إنما يجب قتله إذا ترك ثلاث صلوات و تضايق وقت الرابعة، وهذا اختيار الاصطخرى من الشافعية ، ووجه هذا القول أن الموجب للقتل هو الإصرار على ترك الصلاة ، والإنسان قد يترك الصلاتين لكسل أو ضجر أو شغل يزول قريباً ولا يدوم ، فلا يسمى بذلك
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.