يصح
قالوا وفى القبول إما أن يكون لفوات ركن أو شرط ، ولا ينتقض هذا بنفى القبول عن صلاة العبد الآبق وشارب الخمر أربعين يوما لأن امتناع القبول هناك لارتكاب أمر محرم قارن الصلاة فأبطل أجرها . قالوا : ولو صحت صلاة المنفرد لما قال ابن عباس إنه فى النار . قالوا : ولو صحت صلاته أيضاً لما كانت واجبة ، وأنه إنما عبادة من أدى ما أمر به، وقد ذكرنا من أدلة الوجوب ما فيه كفاية قال المصححون لها - وهم ثلاثة أقسام : قسم يجعلها سنة إن شاء فعلها وإن شاء تركها ، وقسم يجعلها فرض كفاية إذا قام بها طائفة سقطت عمن عداهم ، وقسم يقول هي فرض على الأعيان وتصح بدونها - : وقد ثبت فى الصحيحين من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله الله ( صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفيهما عن أبى هريرة عن الني علال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة ، وحطت عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام في مصلاه ما لم يحدث : اللهم صلى عليه اللهم ارحمه ، ولايزال فى صلاة ما انتظر الصلاة ، . قالوا : فلو كانت صلاة المنفرد باطلة لم يفاضل بينها وبين صلاة الجماعة ، إذ لا مفاضلة بين الصحيح والباطل قالوا : وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان أن النبي قال ، من صلى العشاء
في
C
في جماعة فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قال الليل كله قالوا : فشبه فعلها في جماعة بما ليس بواجب ، والحكم في المشبه كهو في المشبه به أو دونه في التأكيد . قالوا : وقد روى يزيد بن الأسود قال : شهدت مع النبي حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا ، قال «على بهما ، فجيء بهما ترعد فرائصهما ما منعكما أن تصليا معنا ، فقالا : يارسول الله ، قد صلينا في رحالنا ، قال فلا تفعلوا ، إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتها . مسجد جماعة فصليا ، فإنها لكما نافلة ،
م
، قال
رواه أهل السنن وعند أبي داود « إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة ، . قالوا : ولولا صحة الأولى لم تكن الثانية نافلة . وعن محجن
ص ٧٦