الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ط السلفية - ط3 — الصفحة ٧٥

Vo - من غير عذر لم يجد خيراً ولم يرد به . قال وكيع حدثنا شعبة عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له . وقال عبد الرزاق عن ليث عن مجاهد قال : سأل رجل ابن عباس فقال : رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة ؟ فقال ابن عباس : هو فى النار . جاء الغد فسأله عن ذلك فقال : هو فى النار . قال واختلف إليه قريبا من شهر يسأله عن ذلك ويقول ابن عباس : هو في النار ، فهذه نصوص الصحابة كما تراهـا صحة وشهرة وانتشارا، ولم يجىء عن صحابي واحد خلاف ذلك ، وكل من هذه الآثار دلیل مستقل فى المسألة لو كان وحده ، فكيف إذا تعاضدت و تضافرت ؟ وبالله التوفيق . فصل وأما المسألة السابعة ) وهى هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا ؟ فاختلف ( الموجبون لها في ذلك على قولين : أحدهما أنها فرض يأثم تاركها وتبرأ ذمته بصلاته وحده ، وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد ، ونص عليه أحمد في رواية حنبل فقال : إجابة الداعي إلى الصلاة فرض ، ولو أن رجلا قال هي عندى سنة أصليها في بيتى مثل الوتر وغيره لكان خلاف الحديث وصلاته جائزة . وعنه رواية ثانية ذكرها أبو الحسن الزعفرانى فى كتاب الإقناع أنها شرط للصحة ، فلا تصح صلاة من صلى وحده ، وحكاه القاضى عن بعض الأصحاب ، واختاره أبو الوفاء ابن عقيل وأبو الحسن التميمي ، وهو قول داود وأصحابه قال ابن حزم : وهو قول جميع أصحابنا . ونحن نذكر حجج الفريقين قال المشترطون : كل دليل ذكرناه فى الوجوب يدل على أنها شرط ، فانها إذا كانت واجبة فتركها المكلف لم يفعل ما أمر به فبقى فى عهدة الأمر . قالوا : ولو صحت الصلاة بدونها لما قال أصحاب رسول الله إنه لا صلاة له ، ولو صحت لما قال النبي من سمع المنادى ثم لم يجبه لم تقبل منه الصلاة التى صلى ، فلما وقف القبول عليها دل على اشتراطها . كما أنه لما وقف القبول على الوضوء من الحدث دل على اشتراطه •
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.