VV
ابن الأدرع قال : أتيت النبي الله فحضرت الصلاة فصلى ، يعنى ولم أصل ، فقال لى الاصليت ، ؟ قلت : يارسول الله ، قد صليت في الرحل ثم أتبتك . قال « فاذا جئت
فصل معهم واجعلها نافلة ، رواه الإمام أحمد ، وفى الباب عن أبي هريرة وعن أبي ذر وعبادة وعبد الله بن عمر ، و لفظ حديث ابن عمر عن سلمان مولى ميمونة قال : أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد فقلت : ما يمنعك أن تصلى مع الناس ؟ قال : إني سمعت رسول الله لا يقول : لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ، . رواه أبو داود والنسائي
>
) فصل ( قال الموجبون : [ التفضيل ] لا يستلزم براءة الذمة من كل وجه سواء كان مطلقاً أو مقيداً ، فإن التفضيل يحصل مع مناقضة المفضل للفضل عليه من كل وجه كقوله تعالى ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) وقوله تعالى ( قل أذالك خير أم جنة الخلد كم ؟ وهو جنة الخلد م ؟ وهو كثير ، فكون صلاة الفذ جزءاً واحداً من سبعة وعشرين جزءاً من صلاة الجميع لا يستلزم إسقاط فرض الجماعة ولزوم كونها ندبا بوجه من الوجوه ، وغايتها أن يتأدى الواجب بهما ، وبينهما من الفضل ما بينهما ، فان الرجلين يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتهما في الفضل كما بين السماء والأرض . و فى السنن عنه الله إن العبد ليصلى الصلاة ولم يكتب له من الأجر إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها ، حتى بلغ عشرها ، فاذا عقل اثنان يصليان فرضهما صلاة أحدهما أفضل من صلاة الآخر بعشرة أجزاء وهما فرضان، فهكذا يعقل مثله في صلاة الفذ وصلاة الجماعة . وأبلغ من هذا قوله . ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ، فاذا لم يعقل في صلاته إلا فى جزء واحد كان له من الأجر بقدر ذلك الجزء وإن برئت ذمته من الصلاة ، فهكذا المصلى وحده له جزء واحد من الأجر وإن برثت الذمة ، ومثل هذه الصلاة لا يسميها الشارع صحيحة وإن اصطلح الفقهاء على تسميتها صلاة ، فان الصحيح المطلق ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده ، وهذه قد فات معظم أثرها ولم يحصل منها جل مقصودها ، فهي أبعد شيء من الصحة ، وأحسن أحوالها أن ترفع عنه العقاب ، وإن حصلت شيئاً عنه العقاب ، وإن حصلت شيئاً من الثواب فهو جزء، وما هذا إلا على قول من لا يجعلها شرطا للصحة ، وأما من جعلها شرطا لا تصح بدونه
ص ٧٧