الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ط السلفية - ط3 — الصفحة ٦٤

يعصى من الجماعة ، إذ غير جائز أن يتهدد رسول الله الا الله من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض قال : ويؤيده حديث أبى هريرة أن رجلا خرج من المسجد بعد ما أذن المؤذن فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم . ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة وإتيانها لم يجز أن تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره، وإنما لما أمر الله جل ذكره بالجماعة في حال الخوف دل على أن ذلك فى حال الأمن أوجب . والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب الأعذار تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له ، ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى . ودل على تأكيد فرض الجماعة قوله يد من يسمع | د من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ، ثم ساق الحديث فى ذلك ثم قال : وقال الشافعى ذكر الله الأذان بالصلاة فقال وإذا ناديتم إلى الصلاة ) وقال تعالى ( إذا نوى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) وسن رسول الله الله الأذان للصلوات المكتوبات ، فأشبه ما وصفت أن لا يحل أن تصلى كل مكتوبة إلا في جماعة حتى لا يخلو جماعة مقيمون أو مسافرون من أن يصلى بهم صلاة جماعة ، فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر ، وإن تخلف أحد فصلاها منفرداً لم تكن عليه إعادتها ، صلاها قبل الإمام أو بعده ، إلا صلاة الجمعة فإن من صلاها ظهراً قبل صلاة الإمام كان عليه إعادتها لأن إتيانها فرض . هذا كله لفظ ابن المنذر وقالت الحنفية والمالكية هي سنة مؤكدة ، ولكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونها ، والخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة لفظى ، وكذلك صرح بعضهم بالوجوب . قال الموجبون قال الله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم . فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) . ووجه الاستدلال بالآية من وجوه : ( أحدها ) أمره سبحانه لهم بالصلاة فى الجماعة ، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان ، أذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ، ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ، ولو
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.